«بيزنس الحوامل».. أطباء يوفرون أدوية مهربة للخصوبة وتثبيت الحمل وحقن ما بعد الولادة بأسعار «خيالية».. «الصيادلة»: بلاغات بأقسام الشرطة ضد المخالفين.. و«الصحة»:
في مصر تحولت ملائكة الرحمة «الأطباء» إلى أصحاب دكاكين هدفها الأول والأخير البحث عن البيزنس، وكل خدمة تساوى كمًا من الجنيهات، حتى وإن انعدم الضمير والمسئولية، وفى قلب كل ذلك «عيادات النساء والتوليد» كونها أكثر المواقع المستوطنة لمخالفات بالجملة.
ولا يخجل أطباء النساء وأصحاب الصيدليات من الاعتراف ببيع الأدوية الخاصة بالولادة داخل العيادة وتحويلها إلى مراكز توليد، وهى غير مجهزة أو مرخصة، ولعل أكثر أنواع الأدوية التي تباع داخلها هي الأدوية المخدرة التي تستخدم قبل بدء عمليات الولادة رغم مخالفتها قانون مزاولة المهنة، وكذلك المسكنات والمحاليل وأدوية الخصوبة وتثبيت الحمل واللوالب المستخدمة في منع الحمل وتباع بأضعاف ثمنها.
وأمام انتشار تلك العيادات خاصة في المناطق الشعبية وتأثيرها السلبى في اقتصاديات الصيدليات ومكاسبها المحيطة بها، اتخذت نقابة الصيادلة إجراءً جديدًا وهو قيام كل الصيدليات المحيطة بكل عيادة تبيع أدوية بالمخالفة للقانون بتحرير محضر في قسم شرطة المنطقة التابع لها العيادة حتى توقع عليه العقوبة التي تنتهى بالسجن والغرامة المالية.
«الصيدلى على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية» قال إن المخالفات التي تحدث داخل عيادات أمراض النساء من بيع أدوية ولوالب مصدرها الأساسى مراكز تنظيم الأسرة، إضافة إلى بيع لوازم ومستلزمات عمليات الولادات القيصرية.
وأكد «عبدالله» أن الأطباء في تلك المراكز يأخذون الحالة «مقاولة»، خصوصًا عند إجراء عمليات الجراحة والولادة القيصرية فتكون حصيلة الفاتورة آلاف الجنيهات رغم أنها في منطقة شعبية، وتشمل الولادة والأدوية والمستلزمات الطبية من خيوط جراحة وأدوات وشاش وقطن ومحاليل وكانيولا بأسعار مرتفعة عن أسعارها، والحالة لا تعرف أسعار كل منهم وتدفع «دم قلبها»، حسب تعبيره.
ولفت إلى أنه يتم بيع «البيتادين المطهر» والمضادات الحيوية والمسكنات منها «المورفين» وقبل عملية الولادة يتم إعطاؤها أدوية مخدرة ومنوم، ويتم بيع أدوية مخدرة وحقن باسطة للعضلات وبعد إجراء العملية تحتاج مسكنات وكلها أدوية يوفرها الطبيب في العيادة بالمخالفة للقانون.
وأكد أن أغلب الأدويـة التي تباع في عيادات النساء أغلبها "مهرب ومجهول المصدر"؛ ولأن الطبيب لا يوجد رقابة عليه في العيادة فإن الأدوية الموجودة لديه تكون إما مسروقة من مستشفيات الحكومة أو من خلال مندوبي الشركات الذين يستفيدون من نسبة الخصم على الأدوية للطبيب بنسب أقل من الصيدلى وأحيانا تكون الأدوية منتهية الصلاحية ومع عدم وجود رقابة لن تستطيع الحالة أن تميز بين الأدوية.
وتشهد تلك العيادات توفير المحاليل التي يحدث نقص بها وتبحث عنها الصيدليات، فضلا عن أن انتشار بيع الأدوية بالعيادات أثر سلبًا على اقتصاديات الصيدليات، بحسب «عبدالله»، الذي أكد ضرورة وجود رادع لهؤلاء الأطباء لأنه رغم أن القانون يجرم بيع الأدوية في العيادات فإنه غير مطبق بالصورة الكاملة.
ممارسات كارثية تحدث داخل عيادات النساء منها بيع أدوية تساعد على الإجهاض على سبيل المثال أقراص الميزوتاك التي يتم توفيرها في العيادات بأضعاف ثمنها وتضطر الحالة إلى الدفع خاصة هؤلاء الذين يرغبون في إجهاض حمل زوجاتهم غير المرغوب فيه أو غير الشرعي.
وحذر مدير مركز الدراسات الدوائية من كارثة عدم محاسبة الضرائب تلك العيادات على حجم وكميات الأدوية التي تبيعها بل تحاسبها فقط على عدد الروشتات والكشف بها في حالة عدم تهرب العيادة من الضرائب.
صيدلى آخر - رفض ذكر اسمه – أكد أن الطبيب داخل عيادات النساء يأخذ الحالة «من بابها»، منذ أول الكشف حتى الولادة ثم حجز الطفل في الحضانات، فضلا عن أن العيادة لا توفر كل أصناف الدواء بل توفر بديلا واحدا فقط يكتبه للحالة.
ولفت إلى أن شركات التوزيع الرسمية توزع الأدوية فقط للصيدليات وتحصل بموجب ذلك على فاتورة مختومة يتم تقديمها للضرائب بينما في العيادات لا يتم دفع ضرائب على تلك الأدوية التي تباع داخلها.
أغلب العيادات بها ركن مخصص لبيع الأدوية تخرج الحالة من غرفة الطبيب لتجد المساعدة سواء ممرضة أو عاملة تنتظرها لتبيع لها الأدوية الموجودة لديهم ووصفها لها الطبيب وإقناع الحالة بأن تلك الأدوية غير متوفرة بالصيدليات وتوفرها العيادة بأسعار أقل وهو مخالف للحقيقة، حسبما أكد عدد من الصيادلة لأن عبوة الدواء التي تباع بـ50 جنيهًا بالصيدليات تباع بـ70 جنيها.
كارثة أخرى تتمثل في الأدوية التي تصرف داخلها لا يمكن أن تحصل الحالة على فاتورة شراء بها يمكنها تقديمها لجهة العمل لدفعها ولا يمكن للعيادة أن تعطى فاتورة للحالة لأنها ترتكب فعلا مخالفا للقانون، بحسب الصيادلة.
وتتزايد الخطورة مع الأصناف المتعددة المتواجدة داخل عيادات النساء منها حقن «نالوفين» المخدرة والمضادات الحيوية ومسكنات ما بعد الولادة لخفض الألم والسرنجات، وكل مستلزمات وأدوية الولادة التي ربما لا تحتاجها المرأة، ويخرج الزوج محملا بقائمة ممتلئة بالأدوية التي ربما لم تحصل عليها السيدة أثناء الولادة ويدفع تكاليفها بأسعار أغلى.
«الدكتور أحمد عبيد - عضو مجلس نقابة الصيادلة» تعهد باتخاذ عدة إجراءات صارمة لمنع ظاهرة بيع الأدوية في العيادات، منها قيام الصيادلة ومعهم النقابة بتقديم بلاغات في أقسام الشرطة التابع لها تلك العيادات ضدهم بالمخالفة للقانون وبيع الأدوية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة بدأت بالفعل ضد إحدى العيادات في كفر الشيخ تبيع أدوية والقضية منظورة أمام المحكمة الآن.
«عبيد» شدد على أن المكان الوحيد المرخص له ببيع الأدوية هو الصيدلية، وخلاف ذلك أي مكان حتى لو عيادة طبية يعتبر مزاولة مهنة دون ترخيص وجريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا أن الدواء في الصيدلية معروف المصدر، مضيفًا: «أغلب الأدوية المتوفرة بعيادات النساء هي أدوية تثبيت الحمل والخصوبة وحقن الهرمونات ويؤثر بيعها في العيادة سلبًا على الصيدليات المحيطة بها فبدلا من أن يتردد على العيادة 10 مرضى على سبيل المثال يذهبون للصيدلية لشراء الأدوية منها لن يذهبوا إليها ويشتروا الأدوية من العيادة.. العقوبة القانونية لبيع الأدوية في العيادات تصل إلى السجن والغرامة المالية».
أما «الدكتور مصطفى الوكيل - وكيل نقابة الصيادلة» فأكد أن كل الأدوية الموفرة داخل العيادات غير معلوم تاريخ إنتاجها أو مصدرها وهل إذا كانت مرخصة أم لا؟ وهى أمر يهدد الأمن الصحى للمواطنين والمنفذ الشرعى الوحيد لبيع الأدوية هو الصيدليات التي تخضع للتفتيش الصيدلي، بينما أي مكان آخر يوفر دواءً لا يخضع للتفتيش.
«الدكتور عمرو حسن - مدرس واستشارى أمراض النساء بطب قصر العيني» أوضح أن المخالفات الموجودة في عيادات النساء تنتشر في المناطق الشعبية ويطلق عليها عيادات «بير السلم» لأنها تجرى عمليات الولادة وغير مؤهلة لذلك وغير مرخصة كمستشفى بل مركز طبى أو عيادة للكشف، وبالتالى في حالة ضبطها من قبل العلاج الحر بوزارة الصحة يجب إغلاقها فورا وهى أكثر الأماكن التي يحدث بها مضاعفات للمريضة لعدم تأهيل المكان وعدم وجود غرف عمليات مجهزة وفريق طبى مؤهل ومستلزمات وأدوات تعقيم ولا يستطيعون السيطرة على تلك المضاعفات ويسرع أهل المريضة بها إلى مستشفى قصر العينى، مؤكدًا أن تلك النماذج متكررة على المستشفى والمستشفيات الجامعية.
