الحوثيون يعلنون أسماء «المجلس السياسي» لإدارة اليمن
أعلنت جماعة الحوثيون، اليوم السبت، أسماء أعضاء ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" الذي قالت إنه يدير البلاد بعد التوقيع عليه مع حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق على عبد الله صالح، مؤخرًا.
ووفق ما ذكرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، تشكل المجلس من كل من: صالح الصماد (رئيس المكتب السياسي للحوثيين)، صادق أمين أبو رأس (نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام)، يوسف الفيشي (عضو المكتب السياسي للحوثيين)، خالد سعيد الديني (قيادي في حزب المؤتمر)، قاسم لبوزة (رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج الجنوبية)، محمد صالح النعيمي (رئيس الدائرة السياسية لحزب اتحاد القوى الشعبية المعروف بقربه من الحوثيين).
وضم كل من: اللواء الركن مبارك صالح المشن (مقرب من الحوثيين)، عبدالله جابر الوهباني، سلطان السامعي (قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني ومعروف بقربه من الحوثيين)، ناصر عبد الله النصيري، دون مزيد من التفاصيل.
من جهته، نشر حسين حازب، القيادي البارز في حزب المؤتمر، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأسماء ذاتها التي جاءت على وكالة "سبأ".
وفي 28 يوليو الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة شئون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف "لإدارة شئون الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإداريًا واجتماعيًا وغير ذلك".
وأمس الأول الخميس، قال صالح الصماد إنه "تم إقرار القائمة النهائية لتشكيل المجلس وسيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة".
وأثارت خطوة الحوثيين وصالح هذه، جدلًا كبيرًا، وقوبلت برفض دولي رغم فشل مجلس الأمن في إدانة ذلك بعد معارضة روسية.
واستنكر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تلك الخطوة، قائلًا: "الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يُعد خرقًا واضحًا لدستور البلاد، ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وأكد ولد الشيخ، أن ذلك الاتفاق "يشكل انتهاكًا قويًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية".
كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن "قلقها البالغ" للخطوة، معتبرةً أنها "تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن".
من جهتها أعلنت الخارجية التركية، عدم اعترافها بذلك المجلس، واعتبرته "هيكلًا غير شرعي"، فيما استنكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيري، وقال "إنه يحيد عن جوهر مشاورات الكويت للسلام".
