خبيرعراقي: اتهامات «العبيدي» تكشف صراع حيتان الفساد في العراق
قال المحلل السياسي العراقي، محمد حميد الصواف، "إن الاتهامات التي اطلقها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبعض النواب، لم تأت بجديد سيما على مستوى الرأي العام العراقي أو الدولي، إذا بات الفساد المالي والإداري ظاهرة مستشرية في معظم الاوساط الرسميه".
وأضاف الصواف لـ«فيتو»: أن اللافت في الأمر هو خروج الاتهامات بالفساد للعلن بهذا الشكل الفاضح وإطلاق الاتهامات المعززة بالقرائن المادية كما ادعى وزير الدفاع، وهذا ما يعكس بواقع الحال مستوى الصراع السياسي بين حيتان الفساد المهيمنة على الشأن العراقي واقتصاده بصورة عامة.
وتابع المحلل السياسي العراقي، أن هذه الفضيحة سابقة مهمة على صعيد تفتيت التكتلات الطائفية التي تسود المشهد العراقي منذ عام 2003، فكما يعلم الجميع أن العبيدي ينتمي إلى الكتلة السنية في البرلمان، وهو ذات الانتماء بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أو محمد الكربولي وبقية المتهمين أيضا.
وأضاف الصواف، على كل حال وبالرغم من مساعي تسوية قد تطبخ تحت الطاولة يسعى لها بعض الساسة بتأثير إقليمي عربي سعودي تحديدا، إلا أن الأمر لن يمر مرور الكرام ودون خسائر مكلفة لجميع أطراف الأزمة، سيما إذا علمنا أن حدة الصراع بين أجنحة اتحاد القوى السنية بلغ "كسر العظم"، وهو ذات الأمر حصل قبل أشهر مع التحالف الوطني الشيعي والاتحاد الكردستاني، وهذا على صعيد آخر عامل إيجابي بالنسبه للمواطن العراقي البسيط الذي عانى الكثير من "التخندقات السياسية الطائفية".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، أمس الخميس، حضور وزير الدفاع العرافي خالد العبيدي أمام الهيئة القضائية التحقيقية في مجلس القضاء للإدلاء بأقواله التي وردت في جلسة استجوابه في البرلمان.
فيما رد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على قرار منع السفر، بأنه من اختصاص القضاء العراقي حصرًا، ليرد بعدها مكتب العبادي بأن أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي يعود إلى القضاء.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بمساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهددًا باللجوء إلى القضاء.
