رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. محافظ الفيوم يقدم معلومات خاطئة لرئيس الوزراء

فيتو

قال المستشار وائل محمد نبيه، محافظ الفيوم، في لقائه مع رئيس الوزراء، إن عدد المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة في مختلف القطاعات تبلغ 83 مشروعًا بتكلفة استثمارية تقدر بـ 3 مليارات جنيه، منها 3 مشروعات في قطاع الإسكان بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون جنيه، توفر 11996 وحدة سكنية.


وفي المجلس التنفيذي الذي عقد يوم 1 أغسطس، قال المحافظ إن الوحدات السكنية المقامة بقريتي شدموه وإطسا مازالت غير مرفقة، وتحاول المحافظة توفير الاعتمادات اللازمة لتوصيل المرافق إليها «مياه – كهرباء – غاز – صرف صحي».

واستعرض محافظ الفيوم أمام رئيس الوزراء الموقف الخاص بتطوير بحيرة قارون، وحل مشكلة الصرف الصحى لـ 88 قرية تصرف مخلفاتها على البحيرة.

إلا أن اللواء هشام عطية محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم قال: إنهم يحاولون الحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ340 مليون يورو لتنفيذ مشاريع صرف صحى في 88 قرية تقع على بحيرة قارون، مضيفًا أن هذه المنحة تتضمن تنفيذ شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع ومحطات معالجة لهذه القرى.

كما أن مشروعات الصرف متوقفة في 45 قرية منذ يتاير 2011، ورفض المقاولون استكمال الأعمال الا بعد صرف مستحقاتهم، ولم تتمكن المحافظة من تدبير الاعتمادات اللازمة لاعادة العمل في المشروعين رغم أن القري الـ 45 تعيش على بحيرات من الصرف الصحي والمياه الجوفية خاصة قريتي هوارة عدلان ودمشقين.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة والسكان أشار المحافظ إلى إنه يجرى حاليًا تنفيذ 8 مشروعات، منها تطوير مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، وإنشاء مجمع طبي بكيمان فارس للتأمين الصحي، وإنشاء مستشفى يوسف الصديق، وفى قطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى فإنه جار تنفيذ 24 مشروعًا بمختلف أنحاء المحافظة بتكلفة تقدر بـ 59 مليون جنيه.

إلا أن مستشفى يوسف الصديق التي بدأ إنشاؤها عام 2006 لم تفتتح حتى الآن، ومستشفي التأمين الصحي يتم تطويرها بمعرفة الهيئة بعيدا عن المحافظة، وميزانية وزارة الصحة.

وعن قطاع الموارد المائية والرى، أوضح المحافظ أنه جار تنفيذ 17 مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو 316 مليون جنيه، منها إنشاء محطة طلمبات ترعة البشوات.

وبخصوص مشروعات قطاع النقل، لفت إلى أنه يوجد 4 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة تقدر بنحو 847 مليون جنيه، ومن هذه المشروعات طريق الدراجات أو مشروع النقل الأمن الذي صرف ما يقارب 3 ملايين جنيه وتحول بعدها إلى ( بارك) للسيارات على جانبي شوارع "أحمد شوقي – الحرية – الجمهورية".
الجريدة الرسمية