وقفة احتجاجية لأعضاء «وادي دجلة»

نظم أعضاء نادي وادى دجلة، وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، داخل مقر النادي اعتراضًا على بعض أوضاع النادي غير المستقرة خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد أزمة العضويات ومع وضع مالك النادي على قائمة الترقب على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال أعضاء نادي دجلة ووضعها في حساب شركته الخاصة المسماة بـ"وادى دجلة للاستثمار" والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011.

وكشفت التحقيقات والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة ومباحث الأموال العامة في وقت سابق، أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75% من صافى دخل النادي سنويا.

وأشارت إلى اعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادي الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالا خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التي يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادي وادى دجلة الرياضى ابتداءً من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودون وجه حق.