"التجارة والصناعة" تتقدم بمشروع قانون للاستفادة من الاقتصاد غير الرسمى
كشف مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المستشار هشام رجب، عن وجود مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إدماج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، من خلال تسهيل الترخيص بما يدعم الدخل القومى، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن الإعفاء الضريبى وتخصيص أراض بأسعار رمزية وميسرة للمشروعات التى أقيمت فى مناطق غير صالحة، وكذلك إعطاؤهم الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعهم.
وأوضح "رجب" أن هذا القانون مازال محط خلاف بين وزير التجارة والصناعة حاتم صالح والمحليات، لافتًا إلى أن وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، كانت لديه استراتيجية للاستفادة من قطاع الاقتصاد غير الرسمى، ولكنها لم تستكمل بعد اندلاع الثورة.
وأضاف مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التخبط فى القرارات الاقتصادية أحيانًا يكون أشد خطورة على السوق المصرى من المخالفات والاحتكار بالسوق، خاصة وأن الخلفية الاقتصادية مازالت غير واضحة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ القرارات بسبب خوفهم من الرأى العام.
