وثيقة تأمين الحجاج في عيون المختصين.. مستشار بالرقابة المالية: لاتحقق أهدافها.. داعية إسلامي: حرام شرعا.. أمانة الفتوى: من الأمور المستحدثة ولم يرد فيها نص.. و«كريمة» يفضل التأمين التكافلي

مع اقتراب مناسك الحج تتجه القلوب إلى منزل الوحي «أم القرى»، ليطوف الناس حول الكعبة المشرفة وترفع الأكف بالتضرع والدعاء إلى الله تعالى بالغفران والهداية، وفي الآونة الأخيرة انتشرت الدعاوي إلى تطبيق وثيقة تأمين على الحجاج، من قبل شركات التأمين، الأمر الذي اعتبره الحجاج بمثابة أعباء إضافية، فضلًا عن رفض الأغلبية لها، معللين رفضهم بكونها حرام شرعًا.

وثيقة التأمين

وتشمل وثيقة تأمين رحلات الحج والعمرة، تغطية الرعاية الطبية داخل المستشفيات بحد أقصى 1000 دولار أمريكي، على أن يتحمل المؤمن عليه جميع المطالبات التي تكون في حدود 50 دولارًا أمريكيًا، وفى حالة تعرض المؤمن عليه لمرض إنفلونزا الخنازير، فإن شركة التأمين تتحمل نفقات العلاج داخل المستشفيات أو خارجها حتى عودة العميل لبلد الإقامة.

وتشمل التغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل إقامته في حالة مرض أو حادث جسمانى، بالإضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئ بحد أقصى 500 دولار أمريكي، على أن يتحمل المؤمن عليه جميع المطالبات التي تكون في حدود 50 دولارًا أمريكيًا، وتتحمل الوثيقة تكالف إعادة الجثمان في حالة وفاة المؤمن عليه، وفى حالة فقد جواز السفر، أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية وتذاكر الطيران نتيجة حادث مغطى بالخارج بحد أقصى 200 دولار أمريكى.

لاتحقق أهدافها

في هذا السياق، أكد الدكتور جلال حربي، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية، خبير التأمين الاستشاري، أن وثيقة تأمين الحج والعمرة لا جدوى منها، خاصة مع انتشار الأعراف التي يتمسك بها المصريون، والتي تدعي أن التأمين على الحياة حرام شرعًا، مضيفًا أن هناك شكوكا من جانب المواطنين حول شرعية الوثيقة من الناحية الدينية، وهو ما جعل الإقبال عليها حينما أصدرتها إحدى الشركات ضعيفًا للغاية، وبالتالى فشلت الوثيقة في تحقيق أهدافها.

وأوضح "حربي" أن وثيقة الحج والعمرة باتت سيئة السمعة نظرًا لما يثار حولها من أفكار مخيفة لمن يسعى للتقرب إلى الله بالحج أو العمرة، لافتًا إلى أن تذكرة الطيران تشمل تغطية تأمينية للمسافرين لتأدية المناسك ضد المخاطر وهو ما يعنى أنه لا حاجة للوثيقة المقترحة.

أمور مُستحدثة

ومن الناحية الدينية، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن الأولى ترك هذا الأمر حيث إنه يدخل في نطاق التأمين التجاري، وهذا التأمين يدخل في محل خلاف بين العلماء، لكونه من الأمور المُستحدثة، في إشارة إلى أن شركات التأمين تسعى في المطاف الأول إلى خدمة مصالحها المالية.

وأشار«كريمة»، إلى أن التأمين التكافلي أفضل من التجاري، لكون العلاقة فيه بين العميل والشركة لا تنقطع بمجرد زوال الشيء وكأن العميل يدخل عملية استثمار، عكس التأمين التجاري، الذي يعمل بكامل جهده على إظهار أن المصاب هو المخطئ.

حرام شرعًا

من جهته أوضح الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي حكم الدين في وثيقة التأمين على الحياة، قائلا: «هذا القسط والتأمين الذي يدفع شهريا للتأمين على الحياة حرام شرعا"، في إشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية قسمت التأمين إلى 3 صور، صورتين منهم حلال، أما الصورة التجارية التي تتضح في التأمين على الحياة فهي صورة محرمة، مشيرا إلى أن التأمين التكافلي الإجباري على السيارات ليس فيه غضاضة وحلال شرعا.

أمانة الفتوى

وأوضحت أمانة الفتوى أن التأمين من الأمور المستحدثة التي لم ترد فيها نص قرآنى لا بالحل ولا بالحرمة، ومنها التأمين التجاري، في إشارة إلى ذلك النوع من التأمين، اختلف فيه العلماء، بين التأييد والمعارضة، واعتبره فريق كالمقامرة، بينما أجازه الآخر، لكونه قائما على أساس التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة.

وأشارت أمانة الفتوى إلى أن الفريق الآخر، الذي أجاز هذا الأمر، استدل على قول الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، في إشارة إلى أن العقود لفظ عام يشمل التأمين وغيره.