«البنتاجون» يرفض دفع تعويضات عسكرية لباكستان
قال مسئول أمريكي إن وزارة الدفاع "البنتاجون" لن تدفع تعويضات عسكرية لباكستان بقيمة 300 مليون دولار، بعد أن قرر الوزير آشتون كارتر، ألا يبلغ الكونجرس بأن باكستان اتخذت الإجراء الملائم ضد شبكة حقاني.
وعلى مدى العقد الأخير تراجعت العلاقات الأمريكية الباكستانية مع خيبة أمل المسئولين الأمريكيين مما وصفوه بعدم رغبة إسلام آباد في التحرك ضد جماعات إسلامية مثل حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.
وأكد المتحدث باسم البنتاجون، آدم ستامب، أن "الأموال لا يمكن تسليمها لحكومة باكستان حاليًا لأن الوزير لم يقر رسميًا بأن باكستان اتخذت ما يكفي من إجراءات ضد شبكة حقاني".
وتأتي التعويضات بقيمة 300 مليون دولار من صندوق دعم التحالف، وهو برنامج تابع لوزارة الدفاع يهدف لتعويض الحلفاء عن نفقاتهم في دعم عمليات مكافحة الإرهاب والتمرد، وباكستان هي أكبر دولة تحصل على هذه التعويضات.
وقال ستامب: "هذا القرار لا يقلل من أهمية التضحيات التي بذلها الجيش الباكستاني على مدى العامين الأخيرين"، ووفقًا لبيانات البنتاجون تلقت باكستان من هذا الصندوق نحو 14 مليار دولار منذ عام 2002.
ويعد القرار مؤشرًا على أنه رغم اعتراف البنتاجون بما أحرزته باكستان من تقدم في العمليات العسكرية في إقليم وزيرستان الشمالية، ما زال أمامها المزيد من العمل.
وتنفي باكستان أنها تؤوي المتشددين وتقول إن لقدراتها حدودًا، خاصة أنها تحارب عددًا من الجماعات الإسلامية وتخشى "انتكاسة" في صورة وقوع مزيد من الهجمات الإرهابية على أرضها.
