"الشورى" يسلق القوانين لصالح "الإرشاد".. "السادات": فهمى تسلم قانون الضرائب فى مظروف مكتوب عليه "سرى للغاية".. "الشهابى": الإخوان يفرضون سياسة الأمر الواقع .. "بطيخ": المناقشات تتم بما يرضى الله

فجّر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مفاجأة من العيار الثقيل، بمطالبته الرئيس مرسى بوقف المهزلة التى تحدث فى الشورى، من خلال سلق القوانين داخل مكتب الإرشاد وإعادة إرسالها للشورى مرة أخرى.

وكشف السادات عن أن قانون الضرائب وصل إلى مجلس الشورى من مكتب الإرشاد وفروعه بمجلس الوزراء، فى مظروف مغلق، ومكتوب عليه "مهم وسرى جدا للغاية"، وتسلمه أحمد فهمى رئيس الشورى، وسلمه للدكتور محمد الفقى رئيس لجنة المالية وأوصاه بعدم خروجه إلا بتعليمات.

وأضاف أن مثل هذه التصرفات تدفع إلى الشك فى مصداقية ونزاهة المجلس، وتعطى إيحاء بأن مكتب الإرشاد هو صانع القوانين دون موافقة القوى السياسية أو حتى حزب النور الذى يفترض مشاركته للإخوان باعتباره شريكا لهم فى المرجعية.

وفى هذا السياق، يؤكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى، أن قضية سلق القوانين التى تعرض على مكتب الإرشاد قبل عرضها على الشورى، مثلما حدث فى قانون الضرائب، حقيقة، لأن القوانين يتم سلقها داخل مجلس الشورى من خلال الأغلبية التى تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالى القوانين لا تأخذ حقها من المناقشة، وعلى سبيل المثال قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وضعت المحكمة الدستورية عليهما 12 ملاحظة.

وأضاف أن الإخوان يحاولون الآن من خلال أعضائهم داخل المجلس وضع قانون جديد للانتخابات، وللأسف حتى الآن لم تتم مناقشة ولا مادة واحدة منه، رغم أنهم حددوا يومين لإقراره، الأمر الذى يكشف أن التشريعات لا تأخذ حقها من المناقشة وتظهر ناقصة وغير متوافق عليها، ولكن للأسف الأغلبية ستوافق عليها بحكم انتمائهم للإخوان.

وأشار إلى أن الحزب الوطنى كان يمتلك الحنكة فى كيفية التحايل على صياغة القوانين، أما الإخوان فيريدون فرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما يهدد المجلس القادم بعدم النزاهة.

بينما نفى النائب رمضان بطيخ، عضو مجلس الشورى، الاتهامات التى توجه للشورى بسلق القوانين بعد صياغتها فى مكتب الإرشاد، مؤكدا أنه كلام عار تماما عن الصحة لأن القوانين تتم مناقشة جميع موادها لوجود قناعة لدى الأعضاء بأن هذه أمانة يجب الحفاظ عليها، وبالتالى تتم المناقشات بما يرضى الله.

وأضاف أن الأغلبية أصرت على مناقشة قانون التظاهر، على الرغم من حالة الاحتقان التى تسود المجتمع المصرى وعدم قدرة الداخلية على تطبيق القانون فى هذا التوقيت، وعند مناقشته لن نسمح بمرور المشروع إلا إذا كان صحيحا ولاتشوبه شائبة.

وأكد النائب جمال جبريل، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن مشروعات القوانين تعدها الحكومة، وتقدم للمجلس ليناقشها النواب دون تدخل من مكتب الإرشاد أو غيره من الجهات.

وأضاف أن المناقشات تتم أكثر من مرة حتى تأخذ حقها فى الدراسة، مضيفا أنه لاصحة للاتهامات التى توجه للإخوان بسلق القوانين على طريقة الحزب الوطنى.