الكواليس الكاملة لأزمة وادي دجلة في «الشباب والرياضة».. رعب في وزارة «عبد العزيز» من التورط في قضية ماجد سامي.. اتهامات لوكلاء وزارة بالحصول على رشوة.. وقيادى ينتقل للعمل بدجلة بعد

«خايفين نيجى في الرجلين».. بهذه العبارة استقبل عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، خبر وضع ماجد سامى، رئيس نادي دجلة، على قائمة المطلوبين بتهمة الاستيلاء على أموال أعضاء نادي وادى دجلة.

رعب في «الرياضة»
مصادر داخل الوزارة، أكدت أن عددًا من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديرية القاهرة، باتوا متخوفين بشدة بعد وضع اسم «ماجد سامي» رئيس نادي وادي دجلة على قائم ترقب الوصول،على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال أعضاء نادي دجلة، ووضعها في حساب شركته الخاصة المسماة بـ«وادى دجلة للاستثمار»، والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2010.

سبب الأزمة
يأتي ذلك بسبب بعض التحقيقات والتحريات التي أجرتها نيابة الأموال العامة ومباحث الأموال العامة، والتي أثبتت أن الوزارة اعتمدت اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة تهدف للربح، وأن تحصل الشركة التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75% من صافى دخل النادي سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادي الرياضية غير هادفة للربح، وأموالها مال عام وليس مالا خاصا، حيث من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة التحقيق مع بعض القيادات الحاليين والسابقين في تلك القضية، واتهامهم بمساعدة ماجد سامي في الاستيلاء على أموال الأعضاء.

تورط قيادات
«فيتو» تكشف التفاصيل الكاملة للأزمة، والتي بدأت بتدخل عدد من القيادات عام 2010 لإصدار قرار إشهار للنادي في عهد المهندس حسن صقر، ولكن الغريب في الأمر أن القرار رغم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 مايو 2010 وحمل رقم (76) لسنة 2010، إلا أنه لم يتم تسجيله على «السيستم» الخاص بالقرارات الإدارية في الوزارة، ولا توجد نسخة منه في إدارة الهيئات الرياضية.

رشوة مليون جنيه
التحقيقات التي تجري حاليًا، كشفت رفض المهندس حسن صقر إصدار القرار قبل أن يتدخل عدد من القيادات لإصداره، مقابل حصولهم على مليون جنيه وقتها، والأغرب أن أحد القيادات والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة عام 2010 بعد بلوغه سن المعاش، انتقل للعمل في نادي دجلة في أحد المناصب مقابل راتب شهري يصل إلى 25 ألف جنيه.

العامري يتدخل
وحاول العامري فاروق، رئيس المجلس القومي للرياضة بعد ثورة يناير، كشف ملابسات القرار، إلا أنه لم يتوصل لأصل القرار لعدم تسجيله في سيستم الوزارة، وهو ما دفعه للبحث حتى وصل لصورة القرار، وطالب رضا عبد المعطي مستشار الوزير للشئون القانونية ببحث مدى قانونية الأمر إلا أنه غادر الوزارة قبل كشف تفاصيل الأزمة.