محمد محسوب.. الرجل الذى بزغ نجمه بعد تولى مرسى الرئاسة.. وافق على كل قرارات الرئيس.. واستقال لاعتراضه على سياسة الحكومة.. فجأة!

محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، حقوقي وسياسي، وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، لم يكن له دور سياسي قبل ثورة 25 يناير، ولم يبزغ نجمه إلا بعد فوز الرئيس محمد مرسى برئاسة الجمهورية.. رجل هادئ القسمات أثر فيه عمله، محام وأستاذ للقانون وأكسبه الخبرة والحنكة فتجده هادئ الطباع لا يمكن استفزازه..

جاء وزيرًا للشئون القانونية فى حكومة الدكتور هشام قنديل باعتباره قياديًا بحزب الوسط الذى خرج من رحم جماعة الإخوان، وظل طوال فترة توليه منصبه مؤيدًا لكل قرارات الرئيس مرسى ولم يعترض على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مؤخرًا، والذي أدى لحالة من الغضب والتظاهرات انتهت بمذبحة الاتحادية.

ولم يتلق محسوب أوامره من رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل بل ظل صديقًا أمينًا وناصحًا للرئيس مرسى، وكان بمثابة الأداة الإعلامية للرئيس، والتى تعلن الخطوات المقبلة للرئيس فى كل مرحلة، حيث إنه قال إن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية سوف يتيح فرصًا أكبر للمستقلين فى الترشح والفوز بمقاعد مجلس النواب المقبل من خلال تعديل نظام القوائم الانتخابية.

وأكد أن الدستور يحتم أن يصل قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية العليا خلال مدة أقصاها 45 يومًا حتى نعجل بالانتخابات.

وقال محسوب إن الحكومة يجب عليها أن تقدم استقالتها إلى الرئيس، والقرار يبقى فى يد الرئيس أن يقبل أو يرفض.

وكان لمحسوب تصريحات بارزة فى قضية الحصول على الأموال المهربة من الخارج، حيث صرح بأنه لا خلاف مع السلطة القضائية، وبأن قانون استعادة الأموال يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدنى لاستعادة هذه الأموال.

وشدد محسوب على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها ولا يجوز الحديث عن تأجيل الانتخابات؛ لأن تأجيلها هو تأجيل للاستقرار، مؤكدًا أن مصر عائدة بقوة لاحتلال موقعها، وتحتاج لكل أبنائها المشاركة فى بنائها، ومصر تحررت من الديكتاتورية والظلم، ولن تقبل إلا بعلاقات دولية قائمة على الندية، ولن نقبل أى مساس بمصالح بلادنا.

وكما طمأن محسوب المواطنين على الحالة الاقتصادية للبلاد، داعيًا الشعب لعدم القلق من الوضع الاقتصادى للدولة؛ لأن مصر دولة كبيرة، وهى لا تواجه مشكلة اقتصادية من الأساس، وإنما تواجه مشكلة سياسية، ودعا كل الفرق والشركاء فى الوطن لمصالحة واسعة، لأن هذا سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.

وأوضح أن مجلس الشورى عليه عبء إقرار إجراءات اقتصادية عاجلة لتحسين أداء الاقتصاد المصرى وتكريس العدالة الاجتماعية التى هى هدف التنمية، مشيرًا إلى شعب يشعر بالظلم الاجتماعى لا يمكن أن يشعر أنه شريك فى التنمية، قائلا: "لقد انتهت سياسة تركيز عوائد التنمية على فئات بعينها وزيادة دخول الأغنياء فقط".

وقبيل الاستفتاء على الدستور قال وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية، إن إقرار الدستور بنسبه 50+1 قانونية، ولكنها تعنى احتياجه تعديلًا فى وقت قريب.

وتنبأ الرجل بالخلافات التى ستحدث بين القوى السياسية، مؤكدًا أن كل القوى السياسية بدأت الترتيب للانتخابات التشريعية المقبلة، وأن اهتمام كل الأطياف بالانتخابات سيصب فى الخلاف السياسى؛ لأن تشكيل الحكومة القادمة متوقف على من حصل على أكثرية البرلمان، ومن وافق على حل مجلس الشعب من المعارضة رغم أن الانتخابات شارك فيها أكثر من 30 مليون مواطن، وبالتالى فعليها أن تقبل أن يتولى مجلس الشورى التشريع المؤقت.

وقال محسوب كذلك إن مصر لن تصل إلى مرحلة الجوع، بالرغم من أنها تواجه أزمة سيولة، نتيجة تهريب جزء من أموال الدولة للخارج ومازالت تحت سيطرة من يقبعون فى السجون بالداخل.

ورغم تأييد محسوب الكامل لكل قرارات وسياسات الحكومة الحالية والرئيس مرسى، فإنه خرج فجأة اليوم وأعلن استقالته لاعتراضه على سياسات الحكومة وعدم رغبته الاستمرار فيها، ولكن أكدت مصادر وثيقة الصلة أنه ترك الحكومة لرغبته فى تشكيل مجلس الوزراء المقبل، وهو الأمل الذى حطمه الرئيس مرسى باستمرار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء فى منصبه.