البنك المركزي يعرض 5 حلول لإنعاش الاقتصاد على البرلمان.. إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وترشيد الدعم.. طرح شركات كبرى وبنوك في البورصة.. إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ

عرض البنك المركزي المصري، رؤيته لتخفيض عجز الموازنة، إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات التي تحتاج للتنفيذ بشكل تدريجي.

وجاء في مقدمة الإصلاحات - وفقًا لرؤية البنك المركزي - إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وترشيد الدعم، وتنفيذ إجراءات خطة تخفيض عجز الميزان التجاري واستهداف نتائج ملموسة خلال عام 2016، وإطلاق برنامج لإصدار سندات دولية في حدود 5 مليارات دولار، أسوة بما تم في عدد من الدول النامية، ممن سبقتنا في منظومة الإصلاح الاقتصادي.

خطة الإصلاح
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي أرسلها البنك المركزي للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، إتمام إجراءات طرح عدة شركات كبرى خاصة في قطاع البترول والبتروكيماويات وبنوك في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2016، بهدف تعميق سوق المال وزيادة السيولة في البورصة.

ولفت التقرير إلى أن طرح الشركات في البورصة سيؤدي حتما لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق عوائد مالية للخزانة العامة للدولة، ورفع القدرة الإنفاقية للحكومة على مجالات التعليم والصحة وغيرها.

وتضمنت الخطوة الثالثة الواردة في التقرير، التأكيد على أهمية إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية والمطارات للحد من تهريب البضائع والنقد، على أن يتم تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية من خلال البنوك للمبالغ التي تزيد عن 2000 دولار والاستيراد الخاص، واستكمال إجراءات الميكنة بين الجمارك والبنوك، وتشديد متطلبات التراخيص الاستيرادية ووضع معايير جودة للبضائع المستوردة، وتدشين برنامج لتنمية وتطوير الصادرات المصرية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتدشين برنامج لتطوير ودعم الصناعة.

إنعاش الاقتصاد
وأشار التقرير في خطوته الرابعة لإنعاش الاقتصاد المصري، إلى ضرورة العمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي الأجنبي، من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد، والعمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين، والعمل على انخفاض الدين الحكومي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، والعمل على ضبط مستويات التضخم على المدى المتوسط مما سيخفف الضغط على الاقتصاد المصرى وسيؤدي إلى زيادة معدلات النمو.

واختتم التقرير توصياته بالخطوة الخامسة والمتمثلة في تحسين بيئة العمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة هذه الإجراءات تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وإزالة عوائق الدخول إلى الأسواق، وزيادة مرونة أسواق العمل وربط الأجر بالإنتاجية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بفصل الملكية عن الإدارة، وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بزيادة الإنتاجية والمنافسة، والعمل على مواجهة الاختناقات في المعروض من السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن التقرير تناول في بدايته حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، في أعقاب ثورة 25 يناير.

وكشف التقرير أن إجمالي المساعدات التي حصلت عليها مصر خلال 5 سنوات بلغ 29 مليار دولار، وتصدرت السعودية قائمة الدول المانحة بـ 8 مليارات دولار، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 6 مليارات دولار، وبعدها الكويت بــ 5 مليارات دولار، وتساوت قطر مع السعودية بواقع 8 مليارات دولار، وصلت مصر في عهد الإخوان، ثم توقفت بعد ذلك.