المالية: «القيمة المضافة» يهدف لإخضاع كافة الخدمات للضرائب

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، أن الهدف من قانون ضريبة القيمة المضافة، إخضاع الخدمات التي لم تكن خاضعة للضريبة من قبل، حيث كانت هناك خدمات خاضعة للضريبة وبعضها غير خاضع، موضحا أن الهدف توسيع المجتمع الضريبي، وإخضاع جميع الخدمات للضريبة مثل جميع السلع، عدا المعفاة في التعليم والصحة وبعض الخدمات الأخرى.

وقال المنير للمحررين البرلمانين، تعليقا على اعتراضات شركات المحمول: راعينا في مشروع القانون، عدم زيادة الأسعار بشكل كبير، وهناك قائمة إعفاءات كبيرة جدا في السلع والخدمات الأساسية الخاصة بالتعليم والصحة والسلع الغذائية، أما غير ذلك فيخضع للضريبة، بما يحقق نوعًا من العدالة.

وأضاف: خدمات الاتصالات كانت خاضعة للضريبة سابقا، وما زاد تكنولوجيا في المعلومات، عدا إنترنت المحمول، الذي كان خاضعا سابقا لضريبة المبيعات، في حين أن الإنترنت الأرضي "الثابت" لم يكن خاضعا للضريبة، مشددا على أن خدمات الاتصالات كانت خاضعة لضريبة بنسبه 15% "سلع جدول بدون خصم ضريبة على المدخلات".

وأكد أن ما حدث في مشروع القانون الجديد، أصبح من حق الشركات، خصم الضريبة على مدخلاته "مشترياته"، بعد أن بات لديه هامش ربح أكبر، وبالتالي يستطيع أن يقلل سعره، موضحا أن سعر الضريبة الحقيقي، ليس 14 + 8%، ولن يزيد في واقع الأمر19 – 20%، أي أن سعر الضريبة الفعال لن يزيد عن 20% بفرض تم اعتمادها (14 +8%).

وأشار إلى أن زيادة هامش الربح، لابد له من تخفيض السعر، للحفاظ على نفس الربح، وهو مايجب أن تقوم به الشركات.

وردا على سؤال: هل يستطيع جهاز تنظيم الاتصالات إلزام شركات المحمول بسعر أقل، قال المنير إن الأمر يعود للجهاز، "ولا يوجد تحكم في السعر.

وأكد المنير أن الزيادة في الأسعار، لن تكون كبيرة، لأن شركات الاتصالات، ستكون قادرة على خصم ضريبه على مدخلاتها وهو مالم يكن متوفر في القانون الحالي.

وأوضح أن هناك ضريبة على إنترنت الموبايل، مقابل إعفاء سنة على الأرضي، موضحا أن إنترنت المحمول كان خاضعا لضريبة المبيعات، ثم صدر قرار من رئيس الوزراء بالإعفاء، وتم إعطاء الأراضي سنة إعفاء.

وحول ما تردد بشأن عدم دستورية القانون بسبب وجود ازدواج ضريبي حسب ملاحظات بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علق المنير قائلا: "هذا غير حقيقي، مردفا: أسهل شيء أن أي شخص يتحدث عن عدم الدستورية وهذا الأمر يخضع للمحكمة الدستورية وحدها، وهي صاحبة الاختصاص، بخلاف أن مجلس الدولة سبق وراجع مشروع القانون".

ولفت المنير، إلى أن تأثير الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، لن تزيد عن 0.5٪ على شريحة الأقل دخلا، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي لمشروع القانون، يتمثل في توحيد أسعار الضريبة وزيادة القاعدة الضريبية والعدالة بين جميع السلع والخدمات.