الغرف التجارية: سوء الإدارة وراء أزمة الدولار
اتفق أعضاء الغرف التجارية، على أنه لا توجد مشكلة في توفير الدولار ولكن المشكلة تكمن في سوء إدارة الأزمة من قبل مسئولي البنك المركزي، وأن العمل على تشجيع الإنتاج، وإقامة المشروعات، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، واعطاء تسهيلات حقيقية للموردين من أهم المحاور لحل أزمة الدولار الحالية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس؛ لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسها على أسعار السلع،في حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد، ورئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان.
وقال أحمد الوكيل، إن الدولار متوفر ولكن سوء الإدارة من قبل المسئولين في هذا الشأن وراء الأزمة، مشيرا إلى أن آليات العرض والطلب هي التي ستؤدي إلى ضبط سعر الدولار.
وأكد رئيس الاتحاد، على إن - تهيئة المناخ الاقتصادي، والسعي إلى جذب مزيدا من الاستثمارات، والسماح بتحول الأرباح دون أي مشكلات، أو عوائق بجانب الاعتماد على اليات السوق التي تعتمد على العرض والطلب- من أهم العناصر؛ لعلاج أزمة الدولار، مشيرا إلى إن الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه لابد أن يعتمد على الوفرة ورفع القيود، ووجود تسهيلات حقيقية؛ لجذب المستثمرين ودعم الإنتاج، والصادرات.
وقال على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إن حل أزمة الدولار تعتمد على وجود شفافية في سياسات البنك المركزي، التي تتعلق بالتعامل مع هذه الأزمة خاصة إن بعض التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، تسببت في بلبلة داخل السوق، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة أن هذه التصريحات مؤثرة، ولها صدى على التعاملات الدولارية.
وأضاف شكري، أنه من ضمن محاور حل أزمة الدولار العودة الحقيقية للإنتاج الذي يعتبر المحور الرئيسي، الذي تقوم عليه أي دولة اقتصاديا وليس كما يتصور البعض، أن الدولة ستقوم على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك فعندما تتعرض السياحة لكبوة ستنهار الدولة التي تعتمد على ذلك والدليل، إن هناك كثيرا من الدول المتقدمة لا تعتمد على السياحة؛ ولكن على الإنتاج والسياحة كجزء من التنمية الاقتصادية ولا يجب إهمالها أيضا حتى لا يتصور البعض، أن معني ذلك إن السياحة ليست مهمة بالإضافة، إلى أنه على الحكومة، والمجموعة الاقتصادية إعادة النظر في سياستها الاقتصادية إذا أردنا تصحيح الأوضاع.. مشيرا إلى إنه مطلوب إعادة النظر في دعم الصادرات وهذا لا يعني أننا ضده ولكن نطالب بآليات تجبر المصدرين على إدخال حصيلتهم الدولارية في البنوك كما يحصلون على، الدعم بدل من بيعها في السوق السوداء بجانب ضرورة وجود تسهيلات حقيقية، للمشروعات خاصة الصغيرة، والمتوسطة التي يعتمد عليها الاقتصاد،وتغليظ عقوبات التلاعب بالدولار، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع الدولار يعلمها الجميع ويلتزم بها.
وأكد نائب رئيس الغرفة،على إنه بعد هذا الاجتماع سيتم خلال الأيام القليلة القادمة،رفع مذكرة تفصيلية بمقترحات مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بأزمة الدولار، إلى كافة الجهات المعنية تتضمن صيغة واضحة وصريحة بناء على مقترحات القطاعات في مختلف الأنشطة، والمناقشات التي تمت حتى نتجنب تداعيات هذه الأزمة، التي يتضرر منها المواطن البسيط، والاقتصاد نفسة من خلال تراجع الاستثمارات، والحركة التجارية بالأسواق مؤخرا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الفيومي،على أن هناك اتفاقا في مجلس النواب على ضرورة وجود تشريعات تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات خاصة أن التشريعات الحالية تعتبر عقيمة، وتعديلها أو تبدليها أصبح ضرورة ملحة.
