روشتة «اقتصادية النواب» لمواجهة الأزمة الحالية.. ضبط الإنفاق الحكومى واتباع سياسة التقشف.. ترشيد الاستيراد وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المُضافة.. وتأييد خطوات الحصول على قرض صندوق النقد

تعد حاليا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، تقريرها النهائى بشأن آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، والذي من المقرر أن تنتهى من صياغته خلال أيام، وذلك بعد أن عقدت عددا من اللقاءات وجلسات استماع كان هدفها جمع مقترحات الأعضاء لمواجهة الأزمة.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير النهائى، عددا كبيرا من تصورات الأعضاء بشأن مواجهة الأزمة، بالإضافة إلى تأييد خطوات الحكومة نحو إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته ١٢ مليار دولار.

ضبط الإنفاق الحكومى

وتتضمن أبرز التوصيات التي سيتضمنها التقرير، ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات صعبة من الحكومة من شأنها خفض عجز الموازنة، تبدأ بسرعة ضبط الإنفاق الحكومى في الوزارات والهيئات.

ويتضمن التقرير، التوصية بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقشه البرلمان حاليا تمهيدا لإصداره قريبا، بالإضافة إلى العمل على زيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية، وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائى لضبط عجز الميزان التجارى.

ومن المقرر أن يتضمن تقرير اللجنة أيضا، التشديد على ضرورة المحافظة على العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة حماية لمحدودى الدخل، بتنقية قواعد بيانات الأسر الفقيرة، وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.

ويتضمن التقرير، تأييد اللجنة لخطوات ومساعى الحكومة، للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته ١٢ مليار دولار.

التقشف

ومن جانبه، قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن "التقشف" هو أحد الحلول المهمة لتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، لافتا إلى أن بدايته تكون من جانب الحكومة بسد جميع منافذ الفساد، قبل التفكير في التقشف في المصروفات العامة.

واستشهد وكيل اللجنة في تصريح لــ «فيتو»، بما كشفته لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح عن إهدار ما يقرب من مليار جنيه حتى الآن، موضحا أنه حال مواجهة منابع الفساد سيكون هناك فائض من شأنه سداد عجز الموازنة والقضاء على الأزمة الاقتصادية.

ترشيد الاستيراد

وأضاف أن إغلاق منافذ الفساد، يتمثل أيضا في ترشيد الاستيراد الذي عرف مؤخرًا بـ"الاستيراد العشوائى"، لسد الفجوة بين الصادرات والواردات.

ودعا النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى اتباع سياسة التقشف خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الأزمات المالية التي تواجه البلاد.

وقال الصعيدى: إنه من المفترض أن تتبع الحكومة سياسة التقشف والتقليل من أي مصروفات تنفق على الشكليات وليست الأمور الضرورية".