عضو «عليا المصريين الأحرار»: أتوقع صداما بين البرلمان ومحكمة النقض بشأن صحة العضويات
- على أعضاء البرلمان أن لا يعملوا لوجه الشارع بل لوجه الوطن
- إذا قدمنا مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة سيكون مصيره عدم الدستورية
- قانون بناء الكنائس ليس تمييزا ولكن عودة حق ضائع
- الحكومة الحالية ولدت من رحم البرلمان بمنحها الثقة
- لدينا نواب لايجيدون العمل البرلمانى بصورته الصحيحة
- لا أحد يتوقع موعدا لانتخابات المحليات طالما لم تنشأ الهيئة الوطنية
- النظام الانتخابى الأقرب للدستورية إما" القائمة أو الفردي" كاملا
يتقن لهجته الصعيدية ويحتفظ بها عن ظهر قلب، درس القانون ووصل إلى درجات الدراسات العليا، انضم للمصريين الأحرار مبكرًا وبعد التدرج الحزبى بات مساعدا لأمين اللجان النوعية "مطبخ القوانين والتشريعات"، إنه منتصر العمدة مالك عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار.
"فيتو" حاورته حول عدد من الأمور المتعلقة بمشروع قانون بناء الكنائس الذي قدمه الحزب للبرلمان، وأيضا قوانين المحليات وملاحظاته عليها، بالإضافة لدور البرلمان وأدائه وحالة الاشتباك الدائر بين الكثير من النواب والحكومة، وأبعاد قانونية خطيرة تعصف بالأخضر واليابس حال الصدام مابين النواب ومحكمة النقض.
وإليكم نص الحوار.....
*بداية.. ما رأيك في أداء البرلمان خلال الفترة الماضية؟
البرلمان عليه العمل لصالح الوطن وليس لإرضاء الشارع، وأن يدرك تماما أن عليه مسئولية برلمانية ودستورية، وأرى أن أداء النواب الفترة الماضية لا يعبر عن البرلمان، ولكنه يتحسن خلال دور الانعقاد المقبل، وعلينا الوضع بالاعتبار أن عددا كبيرا من النواب ليس لديهم الخبرة البرلمانية والسياسية الكافية، ويحتاجون بعض الوقت ليتمكنوا من ممارسة المهام التشريعية بصورة مقبولة.
*بما تفسر غضب النواب من الحكومة؟
أولًا الحكومة ولدت من رحم البرلمان، ولولا موافقة البرلمان عليها ومنحها الثقة ما استمرت في موقعها، أما الفجوة ما بين بعض النواب والحكومة يعود لفارق الخبرات بين الحكومة والبرلمان نظرًا لأن غالبية النواب حديثي العهد.
*بعد صدور أحكام النقض بعدم صحة عضوية نواب.. هل تتوقع صداما بين النقض والبرلمان؟
أتوقع صداما بين البرلمان ومحكمة النقض، لأن أحكام النقض واجبة النفاذ خاصة الصادرة بصحة أو عدم صحة عضوية النواب.
*هل تم مراجعة مسودة قانون بناء الكنائس المطروحة من الحزب مع مواد الدستور؟
بالطبع اللجان النوعية بالحزب كانت شديدة الحرص على مطابقة كل بنود ونصوص القانون مع مواد الدستور مع مراجعة كاملة دستوريا ونحويًا ومن ناحية الصياغة.
وهنا يجب توضيح الهدف الأساسي من وجود قوانين، وهو أن تلبي طموحات الفئة المستهدفة منه أو المستفيدة منه، وهو ما سعينا إليه في وضع مسودة لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
*لو فرض وتقدم أحد بطعون بعدم دستورية مشروعكم لقانون بناء الكنائس حال إقراره.. بما ترد؟
بداية مشروع القانون بات في البرلمان ليأخذ دورته في المناقشات وجلسات الاستماع والمناقشة، وأيضا الدراسة من قبل اللجان قبل التصويت عليه، وتقديم طعون عليه أمر مكفول للجميع أمام المحكمة الدستورية.
ومشروع القانون المقدم من جانب البرلمان والخاص ببناء الكنائس لايشوبه عوار دستورى، وأعتقد أنه حال الطعن عليه سيكون محله الرفض، وهناك قاعدة دستورية واضحة بأن قوانين الحريات، والتي من بينها قانون الكنائس يجوز تعديلها للأفضل بزيادة حجم الحريات وليس العكس.
*ماهو الوقت الذي استغرقه إعداد مشروع قانون بناء الكنائس؟
إقرار دستور البلاد عام 2014، وانطلاق دور الانعقاد الأول للبرلمان، كان بمثابة تكليف لكل القوى السياسية ومن بينها المصريين الأحرار العمل على إعداد مشروع قانون يترجم المواد الدستورية، إنما مسودة القانون كانت جاهزة وتخضع للمراجعات الدستورية والصياغات خلال الشهور الماضية.
*هل المصريين الأحرار تواصل مع الكنائس بشأن هذا القانون؟
نحن تابعنا عن كثب كافة الأحداث والأوضاع ومن خلال أمناء الأمانات وقيادات الحزب حول الأزمات والعراقيل والعقبات وغيرها مما يواجه هذا الملف، واستمعنا للكثير من الأهالي والمعنين بالأمر.
وواقع الأمر لم يكن الحزب بحاجة للتواصل المباشر مع الكنائس قبل إعداد مشروع القانون، لأنه لم يكن هناك قانون سابق متوافق عليه من الكنائس أو منظم عادل لهذا الأمر، ولكننا نعد مشروعا يمثل حجر أساس لقانون يضمن حقا أصيلا لفصيل مصري في بناء الكنائس لإقامة الشعائر الدينية، وبعد الانتهاء من القانون نتواصل مع القوى السياسية كافة، وأيضا جميع الطوائف المسيحية لعرضه والوصول لأكبر عدد من المقتنعين به والداعمين له لإقراره.
*ولماذا لايوجد قانون موحد لبناء دور العبادة بدلا من قانون لبناء الكنائس؟
إذا قدمنا مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة سيكون مصيره الرفض وعدم الدستورية، ولاسيما أن الدستور أقر بضرورة تشريع قانون لبناء الكنائس وليس دور عبادة موحد.
*قد يرى البعض وجود قانون لبناء الكنائس فقط بالدستور نوع من التمييز.. مارأيك؟
التمييز الإيجابى مذكور بالدستور وإنما وجود قانون لبناء الكنائس ليس تمييزا، ولكنه عودة حق ضائع في ظل عدم وجود قانون موحد لدور العبادة يطلق العنان للمساجد، أما الكنائس لا تستطيع تشييدها نظرا لغياب قانون، حينما يتواجد قانون ينظم حقا أصيلا يصفه أحد بأنه تمييز أعتقد بأنه أمر غير منطقى.
وأتساءل كيف يكون حال إنشاء الكنائس في ظل غياب قانون منظم لها.. هل سيتم البناء عشوائيًا أم أنها لاتبني نهائيًا.
*هل لديكم ملاحظات على مشروع قانون بناء الكنائس المطروح من الوفد؟
لدى ملاحظات شخصية على مشروع القانون المقدم للبرلمان من قبل الوفد، وهى ذات الملاحظات التي وضعتها الكنيسة على مسودة مشروع القانون المقترح من الحكومة للنقاش بين الطوائف، ومنها ربط بناء الكنائس بالتعداد السكانى والمساحة وهو يعد عرقلة وتعطيلا، وليس تسهيلا للبناء، ولاسيما بأن البلاد لم تصدر تعدادا رسميًا للأقباط.
وعلينا الانتباه بأن الكنائس تبنى الآن ليست للحظة وإنما لمائة عام قادمة، ولذا علينا الوضع بالاعتبار التغيرات وزيادة النمو السكانى وماشابه، وأيضا من حق أي مواطن أن يجد مكانا لممارسة الشعائر الدينية وفق المادة 64 من الدستور.
*جاء مشروع قانون المصريين الأحرار خاليًا من كلمة دير.. لماذا؟
أولا لأن الدستور حدد القانون لبناء الكنائس وليس الأديرة، وأعتقد أنه سيصدر للأديرة قانون خاص بها نظرًا لأنها ليست متوافرة لدى كل الطوائف وبها قواعد للاعتراف بها من الكنيسة، وذلك بالنسبة للأديرة الجديدة والمستحدثة، أما بالنسبة للأديرة التاريخية والقديمة فإنها مستقرة ولامساس بها.
*هل راعى مشروع قانون بناء الكنائس المطروح وضع الكنائس العالقة؟
البند الخاص بالمواد الانتقالية والمادة 18 تنص على أنها تعتبر مرخصة ككنيسة وملحقاتها القائمة قبل صدور هذا القانون متي تمت إقامة الشعائر الدينية أو الصلاة بها أو تم استخدامها في الخدمات الكنسية، كما يضمن للكنائس وملحقاتها الجارى إنشاؤها قبل إصدار القانون، ولم يمارس بها شعائر دينية لعدم اكتمال المبنى، وأن تتقدم بطلب جديد للترخيص مع إثبات سلامة الجزء المشيد.
*هل لديكم مشروع قانون للإدارة المحلية؟
بالفعل اللجان النوعية لديها تصور لقانون الإدارة المحلية ونوقش بين أعضاء اللجنة وإنما لم يعرض بعد على قيادة الحزب للبت فيه .
*هل درست اللجان النوعية القوانين المقدمة بشأن الإدارة المحلية من حزبى الوفد والحرية؟
كافة مشروعات القوانين التي قدمتها الأحزاب للبرلمان بشان الإدارة المحلية درست بعناية، وتمت دراسة المسودات المقدمة من الحزبين وأعدت دراسة تفصيلية بالملاحظات وعرضت على الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
*ما الملاحظات عليها؟
لوحظ عدد من الأمور أبرزها تجاهل صارخ لوزير التنمية المحلية، عدم دستورية بعض المواد، تجاهل مبدأ الفصل بين السلطات، عدم تحديد جهات تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقري.
*أي النظم الانتخابية للمحليات الأقرب للدستورية ؟
النظام الانتخابي المطابق للدستور غالبًا يكون بنظام القائمة المغلقة كاملا أو بالفردى كاملا، وغير المطابق دستوريا هو المختلط لأنه يميز ما بين مرشح القائمة والفردى لذات الفئات وهو ما يفقد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
*تتوقع إجراء انتخابات المحليات العام الحالي ؟
الجهة الوحيدة المنوط لها تحديد مواعيد إجراء انتخابات المحليات هي الهيئة الوطنية للانتخابات التي يجب سرعة إنشائها لدورها المهم خلال الفترة المقبلة، والتي لم يصدر قانونها بعد من البرلمان، ولا أعلم سبب تأخيره، وأعتقد أنه من الضروري التقسيم الإداري قبل إجراء الانتخابات.
*ما الوضع حال عدم إقرار القوانين المكملة للدستور في دور الانعقاد المخصص لها؟
ليس هناك عقوبات دستورية على هذا الأمر، إنما تُعد سقطة برلمانية لن ينساها التاريخ.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"
*لو فرض وتقدم أحد بطعون بعدم دستورية مشروعكم لقانون بناء الكنائس حال إقراره.. بما ترد؟
بداية مشروع القانون بات في البرلمان ليأخذ دورته في المناقشات وجلسات الاستماع والمناقشة، وأيضا الدراسة من قبل اللجان قبل التصويت عليه، وتقديم طعون عليه أمر مكفول للجميع أمام المحكمة الدستورية.
ومشروع القانون المقدم من جانب البرلمان والخاص ببناء الكنائس لايشوبه عوار دستورى، وأعتقد أنه حال الطعن عليه سيكون محله الرفض، وهناك قاعدة دستورية واضحة بأن قوانين الحريات، والتي من بينها قانون الكنائس يجوز تعديلها للأفضل بزيادة حجم الحريات وليس العكس.
*ماهو الوقت الذي استغرقه إعداد مشروع قانون بناء الكنائس؟
إقرار دستور البلاد عام 2014، وانطلاق دور الانعقاد الأول للبرلمان، كان بمثابة تكليف لكل القوى السياسية ومن بينها المصريين الأحرار العمل على إعداد مشروع قانون يترجم المواد الدستورية، إنما مسودة القانون كانت جاهزة وتخضع للمراجعات الدستورية والصياغات خلال الشهور الماضية.
*هل المصريين الأحرار تواصل مع الكنائس بشأن هذا القانون؟
نحن تابعنا عن كثب كافة الأحداث والأوضاع ومن خلال أمناء الأمانات وقيادات الحزب حول الأزمات والعراقيل والعقبات وغيرها مما يواجه هذا الملف، واستمعنا للكثير من الأهالي والمعنين بالأمر.
وواقع الأمر لم يكن الحزب بحاجة للتواصل المباشر مع الكنائس قبل إعداد مشروع القانون، لأنه لم يكن هناك قانون سابق متوافق عليه من الكنائس أو منظم عادل لهذا الأمر، ولكننا نعد مشروعا يمثل حجر أساس لقانون يضمن حقا أصيلا لفصيل مصري في بناء الكنائس لإقامة الشعائر الدينية، وبعد الانتهاء من القانون نتواصل مع القوى السياسية كافة، وأيضا جميع الطوائف المسيحية لعرضه والوصول لأكبر عدد من المقتنعين به والداعمين له لإقراره.
*ولماذا لايوجد قانون موحد لبناء دور العبادة بدلا من قانون لبناء الكنائس؟
إذا قدمنا مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة سيكون مصيره الرفض وعدم الدستورية، ولاسيما أن الدستور أقر بضرورة تشريع قانون لبناء الكنائس وليس دور عبادة موحد.
*قد يرى البعض وجود قانون لبناء الكنائس فقط بالدستور نوع من التمييز.. مارأيك؟
التمييز الإيجابى مذكور بالدستور وإنما وجود قانون لبناء الكنائس ليس تمييزا، ولكنه عودة حق ضائع في ظل عدم وجود قانون موحد لدور العبادة يطلق العنان للمساجد، أما الكنائس لا تستطيع تشييدها نظرا لغياب قانون، حينما يتواجد قانون ينظم حقا أصيلا يصفه أحد بأنه تمييز أعتقد بأنه أمر غير منطقى.
وأتساءل كيف يكون حال إنشاء الكنائس في ظل غياب قانون منظم لها.. هل سيتم البناء عشوائيًا أم أنها لاتبني نهائيًا.
*هل لديكم ملاحظات على مشروع قانون بناء الكنائس المطروح من الوفد؟
لدى ملاحظات شخصية على مشروع القانون المقدم للبرلمان من قبل الوفد، وهى ذات الملاحظات التي وضعتها الكنيسة على مسودة مشروع القانون المقترح من الحكومة للنقاش بين الطوائف، ومنها ربط بناء الكنائس بالتعداد السكانى والمساحة وهو يعد عرقلة وتعطيلا، وليس تسهيلا للبناء، ولاسيما بأن البلاد لم تصدر تعدادا رسميًا للأقباط.
وعلينا الانتباه بأن الكنائس تبنى الآن ليست للحظة وإنما لمائة عام قادمة، ولذا علينا الوضع بالاعتبار التغيرات وزيادة النمو السكانى وماشابه، وأيضا من حق أي مواطن أن يجد مكانا لممارسة الشعائر الدينية وفق المادة 64 من الدستور.
*جاء مشروع قانون المصريين الأحرار خاليًا من كلمة دير.. لماذا؟
أولا لأن الدستور حدد القانون لبناء الكنائس وليس الأديرة، وأعتقد أنه سيصدر للأديرة قانون خاص بها نظرًا لأنها ليست متوافرة لدى كل الطوائف وبها قواعد للاعتراف بها من الكنيسة، وذلك بالنسبة للأديرة الجديدة والمستحدثة، أما بالنسبة للأديرة التاريخية والقديمة فإنها مستقرة ولامساس بها.
*هل راعى مشروع قانون بناء الكنائس المطروح وضع الكنائس العالقة؟
البند الخاص بالمواد الانتقالية والمادة 18 تنص على أنها تعتبر مرخصة ككنيسة وملحقاتها القائمة قبل صدور هذا القانون متي تمت إقامة الشعائر الدينية أو الصلاة بها أو تم استخدامها في الخدمات الكنسية، كما يضمن للكنائس وملحقاتها الجارى إنشاؤها قبل إصدار القانون، ولم يمارس بها شعائر دينية لعدم اكتمال المبنى، وأن تتقدم بطلب جديد للترخيص مع إثبات سلامة الجزء المشيد.
*هل لديكم مشروع قانون للإدارة المحلية؟
بالفعل اللجان النوعية لديها تصور لقانون الإدارة المحلية ونوقش بين أعضاء اللجنة وإنما لم يعرض بعد على قيادة الحزب للبت فيه .
*هل درست اللجان النوعية القوانين المقدمة بشأن الإدارة المحلية من حزبى الوفد والحرية؟
كافة مشروعات القوانين التي قدمتها الأحزاب للبرلمان بشان الإدارة المحلية درست بعناية، وتمت دراسة المسودات المقدمة من الحزبين وأعدت دراسة تفصيلية بالملاحظات وعرضت على الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
*ما الملاحظات عليها؟
لوحظ عدد من الأمور أبرزها تجاهل صارخ لوزير التنمية المحلية، عدم دستورية بعض المواد، تجاهل مبدأ الفصل بين السلطات، عدم تحديد جهات تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقري.
*أي النظم الانتخابية للمحليات الأقرب للدستورية ؟
النظام الانتخابي المطابق للدستور غالبًا يكون بنظام القائمة المغلقة كاملا أو بالفردى كاملا، وغير المطابق دستوريا هو المختلط لأنه يميز ما بين مرشح القائمة والفردى لذات الفئات وهو ما يفقد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
*تتوقع إجراء انتخابات المحليات العام الحالي ؟
الجهة الوحيدة المنوط لها تحديد مواعيد إجراء انتخابات المحليات هي الهيئة الوطنية للانتخابات التي يجب سرعة إنشائها لدورها المهم خلال الفترة المقبلة، والتي لم يصدر قانونها بعد من البرلمان، ولا أعلم سبب تأخيره، وأعتقد أنه من الضروري التقسيم الإداري قبل إجراء الانتخابات.
*ما الوضع حال عدم إقرار القوانين المكملة للدستور في دور الانعقاد المخصص لها؟
ليس هناك عقوبات دستورية على هذا الأمر، إنما تُعد سقطة برلمانية لن ينساها التاريخ.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"
