رخا أحمد: التقاليد الألمانية تسمح بحرق الجثمان بعد الوفاة
علق السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على قضية المواطن المصري «محمد عبد الفتاح سليمان النجار» الذي توفى في مدينة إيسن الواقعة بولاية «نورد راين فستفاليا» في ألمانيا في 22 يونيو الماضي، داخل أحد السجون الألمانية بعد إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي في تهمة سرقة أحد المحال التجارية.
وقال «أحمد» في تصريح لـ«فيتو» إن المواطن المصري حال القبض عليه في ألمانيا طالب السلطات الألمانية بعدم إبلاغ السلطات المصرية، ووقع على إقرار مكتوب بأن هذه رغبته الشخصية، موضحا أن عدم إبلاغ السلطات المصرية بذلك في عضون 24 ساعة أو 48 ساعة بحد أقصى يعد مسئولية كبيرة على السلطات الألمانية، إلا إذا كانت هي رغبة المتهم، مشيرا إلى أن ذلك القانون وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات القنصلية.
وبشأن ما نشر حول حرق جثمانه عقب وفاته، لفت السفير رخا إلى أن القانون الألماني ينص على أن يدفن المتوفي إما في "تابوت" أو تحرق جثته، ولا يتم اتخاذ القرار بحرق الجثمان إلا بعد سؤال عائلته أو بموافقة كتابية منه هو شخصيا قبل وفاته.
وأشار إلى أن المذهب البروتستانتي يحرق الجثمان بعد الوفاة، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر تقليدا قديما في ألمانيا ومتبع نظرا لقلة تكلفته.
وأوضح أن هناك احتمالية أن يكون المواطن المصري طلب أن تحرق جثته بعد وفاته خلال وصيته الذي كتبها إبان القبض عليه، موضحا أنه أيضا إذا كان متزوجا من ألمانية فالقرار الأول والأخير لزوجته بعد وفاته.
وبسؤاله عن أحقية السلطات الألمانية في اتخاذ قرار حرق جثته دون الرجوع للسلطات المصرية، نظرا لأن هذا التقليد مخالف للشريعة الإسلامية، أوضح السفير رخا أنه بالفعل كان على السلطات الألمانية أن تأخذ رأي السلطات المصرية، أو المركز الإسلامي ببرلين في رأي الشريعة الإسلامي في قرار حرق الجثمان إلا أنها تسرعت في اتخاذ قرار حرقه.
ولفت إلى أن السلطات المصرية ليس من حقها أن تقاضي ألمانيا لأن الوفاة حدثت هناك، ومن الممكن أن يكون قرار حرق الجثمان جاء برغبته الشخصية، أما عن أسرته فمن حقها أن تقاضي السلطات الألمانية لأنها بذلك خالفت الشريعه الإسلامية، مؤكدا على أن المحاكم الألمانية تعلم أن الديانه الإسلامية لا تسمح بحرق الجثث.
