«بذخ الحكومة».. 290 مليون جنيه تكلفة نقل وزارة «التنمية المحلية» للتجمع الخامس.. و200 مليون جنيه لنقل «الداخلية».. خبير اقتصادي: خطوة غير مبررة وإهدار عمدي للمال العام
أزمات اقتصادية طاحنة، تُحتم اتخاذ قرارات ترشيدية مؤلمة للمواطن البسيط، من رفع للضرائب واستحداث ضرائب جديدة ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، بجانب المطالبات المستمرة والملحة من قبل الحكومة والرئيس على ترشيد الاستهلاك وإلغاء استيراد عدد كبير من السلع اعتبرتها الحكومة "سلعا استفزازية"، كان هذا ما يلخص الوقت الحالي.
ورغم هذا المشهد، إلا أن الحكومة قررت أن تسير عكس التيار، فطالبت المواطن بالتقشف وصرفت الملايين، اعتبرها البعض ليست أولوية في الوقت الحالي.
التنمية المحلية
290 مليون جنيه هو الرقم الذي ستتكلفه الدولة لنقل وزارة التنمية المحلية من الدقي إلى التجمع الخامس، وكما أكد مصدر داخل الوزارة لـ«فيتو» أنه سيتم الانتقال إلى مبنى بالتجمع الخامس، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل تصل إلى 290 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه التكلفة يتم صرفها على تطوير مبنى الثروة السمكية، فضلًا عن تجهيزه لاستقبال موظفي الديوان، موضحًا أن معظم الموظفين تقدموا بطلبات نقل وندب إلى الوزارت الأخرى ومنها قوبل بالموافقة؛ لأنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى التجمع الخامس خاصة أن الوزارة لم توفر وسيلة انتقال لهم.
200 مليون
وفي شهر أبريل الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء مجدي عبد الغفار، مقر وزارة الداخلية الجديد بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد من المسئولين بالدولة وقيادات أمنية، ويشمل المبنى الإداري للوزارة وعددا من الإدارات التابعة لها بتكلفة نحو 200 مليون جنيه.
وتكون الحكومة بذلك بصدد إنفاق نحو نصف مليار جنيه على نقل مقر وزارتين إلى التجمع الخامس، رغم بدأ أعمال الإنشاء الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحتوي على حي كامل لمباني الوزارات ومن المقرر أن يتم نقل جميع مقرات والوزارات إليها في المستقبل القريب – بحسب ما أكدت عليه الحكومة وعلى رأسها وزارة الإسكان في تصريحاتها الرسمية.
وكان وزير الإسكان أكد على نقل 18 وزارة للعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى، أبرزهم التربية والتعليم والصحة والإسكان والإنتاج الحربي والعدل والداخلية والتجارة والصناعة والإسكان والكهرباء والنقل والتنمية المحلية والخارجية.
إهدار للمال
وتعقيبًا على الأمر، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر، إن الأموال التي أنفقت والتي سيتم إنفاقها في نقل الوزارتين إلى التجمع الخامس، تعد إهدارًا للمال، خاصةً أن للوزارتين مكان مخصص في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرى "فهمي" أن تلك الخطة تعد خطوة غير مبررة وغير منطقية، ولكن التحليل الأقرب أن يكون السبب لسهولة تأمين الوزارات.
