رئيس التحرير
عصام كامل

«بصمة القدم» سلاح «الداخلية» للحد من ظاهرة أطفال الشوارع.. «الأحوال المدنية»: توفير الأجهزة اللازمة بمكاتب الصحة.. توثيق بصمة المقبوض عليهم في حملات التسول.. و«استما

 وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدي عبدالغفار في الوصول لطريقة متطورة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ومساعدة رجال البحث الجنائي في اكتشاف الجثث المجهولة، من خلال تفعيل تسجيل بصمة القدم للأطفال حديثي الولادة حتى عمر 15 سنة، وتوثيقها باستمارة تحمل اسم "استمارة تبليغ" وتقييدها بعد ذلك بشهادة الميلاد الخاصة بالطفل عبر مكتب الصحة.


الأحوال المدنية 

أكد اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية على تفعيل بصمة القدم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجنة المشكلة لذلك، موضحا أنه تم الانتهاء من دراستها، وجار شراء العديد من الأجهزة المتطورة لتفعيل ذلك بمكاتب الصحة.

وأوضح أنه سيتم تطبيق أخذ بصمة القدم للأطفال بكافة محافظات الجمهورية في وقت واحد عبر مكاتب الصحة والسجلات المدنية، بهدف سهولة التعرف على الطفل عبر بصمة القدم المأخوذة له والموثقة بشهادة ميلاده، وبالتالي يمكن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وكذلك الحد من الجرائم الجنائية. 

استمارة التبليغ


وفي ذات السياق أوضح مصدر أمني أن هذه الدراسة أجرتها لجنة مشكلة من كافة قطاعات الدولة، شملت قطاع الأحوال المدنية ورعاية الأحداث بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أن كل قطاع له دور.

وأضاف أنه بالنسبة لإدارة رعاية الأحداث ووزارة التضامن الاجتماعي سيكون دورهما أخذ بصمة القدم لأطفال الشوارع الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من المقبوض عليهم في حملات التسول، لمواجهة هذه الظاهرة ومعرفة أسرة كل طفل، والتوصل لها وأخذ تعهد عليهم برعاية الأطفال.

واستطرد أن دور وزارة الصحة يتمثل في إلزام كل والد طفل حديث الولادة بأخذ بصمة القدم الخاصة بمولوده وتوثيقها بشهادة ميلاده في مكاتب الصحة، وبعدها ترسل الوزارة البصمة المأخوذة من الطفل عبر استمارة إلى سجلات الأحوال المدنية، التي تقوم بدورها بتخزين بصمة الطفل في أرشيف البصمات.

وأشار المصدر إلى أنه جار إعداد استمارة البصمة التي ستسحبها أسرة الطفل سواء من مراكز تابعة للسجل المدني أو مكاتب الصحة، موضحا أن الاستمارة ستحمل اسم "استمارة تبليغ"، فضلا عن شراء الأجهزة الحديثة والمتطورة الخاصة بذلك من الخارج.

الجريدة الرسمية