آخر 7 شائعات في يوليو.. إلغاء التعليم المفتوح.. استخدام أدوية منتهية الصلاحية بمعهد ناصر.. استيراد قمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت.. تسريح مليوني موظف بتعليمات صندوق النقد.. خفض أجور العاملين بالدولة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريره الدوري عن أبرز الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتي تضمنت إلغاء التعليم المفتوح، واستخدام أدوية منتهية الصلاحية بمعهد ناصر، وتسريح مليوني موظف بتعليمات من صندوق النقد الدولي، وخفض أجور العاملين بالدولة بسبب قانون الخدمة المدنية، ونقص المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، واستيراد قمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت.

تمويل سيارة نانو
بداية نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد عن تمويل بنك ناصر الاجتماعي لسيارة تدعى "نانو" وشرائها للعميل على أن يدفع الأخير مقدم قسط بسيط للغاية للبنك، وأن إجمالي سعر هذه السيارة 25 ألف جنيه.. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أن ما يُنشر في هذا الصدد لا أساس له، لافتا إلى أن البنك يقوم فقط بتمويل شراء السيارة وفق عدة عوامل أهمها اختيار العميل ومستوى دخله والضمانات البنكية المتعارف عليها في هذا الصدد، كما أن البنك لا يفرض على العميل نوع السيارة.

إلغاء التعليم المفتوح
كما نفى مركز معلومات الحكومة نية الحكومة إلغاء التعليم المفتوح مؤكدا أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا نية لإلغاء التعليم المفتوح كما أشيع خلال الفترة الأخيرة بل سيتم تطويره في إطار خطة شاملة، مؤكدة أن هناك هيكلة جديدة لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات، وأن الحديث عن إلغاء التعليم المفتوح بشكل كلي ليس حقيقيا.. وأضافت الوزارة أن هناك رؤية شاملة لديها لتطوير التعليم المفتوح، الأمر الذي يضمن كفاءة العملية التعليمية وجودتها، حيث تهدف عملية التطوير إلى تحقيق مفهوم التعليم عن بعد بمفهومه العلمي الصحيح.


أدوية منتهية الصلاحية
ونفى أيضا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأنباء التي ترددت حول استخدام أدوية منتهية الصلاحية بمركز علاج الأورام بمستشفى معهد ناصر، مؤكدا في تقريره أنه تواصل مع وزارة الصحة التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى وجود إدارة للتفتيش الصيدلي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، مهمتها المرور والتفتيش الدوري على المراكز الطبية، للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية بها.
وأضافت الوزارة أن لجنة التفتيش الصيدلي قامت بالمرور على مستشفى معهد ناصر، يوم 26 يوليو الماضي، وأكدت أنه لا يوجد أدوية منتهية الصلاحية داخل المعهد، موضحًا أن الدواء المذكور «flundra 50mg»- والذي أثير بشأنه الكثير من اللغط حول انتهاء مدة صلاحيته- سينتهي تاريخ صلاحيته عام 2018 وفقًا لتقرير اللجنة.
وأشارت الوزارة إلى وجود اتفاق بينها وبين شركات الأدوية، يتيح استبدال الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء قبل ستة أشهر من مدة انتهائها، لافتًا إلى إمكانية قيام أي لجنة من أية جهة محايدة، بالتفتيش على معهد ناصر للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية به.

خفض أجور الموظفين
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء خفض أجور موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد مشيرا إلى أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد الجهاز أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد.
وأضاف الجهاز أن الحكومة عمدت في مشروع القانون المعدل، إلى وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين في الدولة، مؤكدًا أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.

تسريح مليوني موظف
كما نفى مركز معلومات الحكومة، اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضًا لتمويل إجراءاته.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائيًا خلال عملية المفاوضات.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري مائة بالمائة وليس سريًا حيث إنه حظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فاعليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.

استيراد قمح مسرطن
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء استيراد الحكومة لقمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت، مؤكدا أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة، والتي نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لم تدخل مصر حبة قمح مصابة بأية نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس" بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًا في الأقماح المستوردة من الخارج، وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة.

وأكدت وزارة الصحة في التقرير المشترك مع الزراعة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، ولا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وتابعت الوزارة أنه بالرغم من ذلك نص القرار الوزاري في مادته الثانية على أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميًا بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر فورًا في هذا القرار واتخاذ ما يلزم.
وأشارت الوزارة إلى أنه استنادًا لتلك المادة من القرار تم تكليف مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة لإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية وعلى الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها لتغير المواصفات بهيئة المواصفات القياسية المصرية.
وفي النهاية أكدت الوزارة أن البيئة المصرية - طبقًا للدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة "الفاو" - غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت حيث لا يمكن أن ينتشر في مصر ولن يتسبب في أية خسائر اقتصادية.

نقص المحاليل الطبية
كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، مؤكدا أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، وأكدت الوزارة عدم وجود عجز في المحاليل الوريدية بالشركات ووجود أرصدة كافية، وطالبت بضرورة إخطارها مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
وأوضحت الوزارة أن مخزون محاليل الجلوكوز بتركيز 5% بلغ سبعمائة ألف عبوة والجلوكوز بتركيز 10% ورصيد المخزون 98 ألف عبوة، بينما الجلوكوز بتركيز 25% بلغ رصيده 85 ألف عبوة.
وأضافت الوزارة أن مخزون محلول الملح متوافر بكمية تزيد على مليوني عبوة ومحلول "رينجر" بكمية تقارب تسعمائة ألف عبوة و"رينجر لاكتات" بكمية تزيد عن مائتي ألف عبوة، بالإضافة إلى محلول معالجة الجفاف بالوريد بكمية بلغت مائة واثني عشر ألف عبوة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي أوامر توريد متأخرة في جميع المحافظات.

كما أكدت الوزارة أن خطوط الإنتاج مستمرة في جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدى الساعة ولا توجد أي معوقات في عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الوريدية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.