بكرى: تقصى حقائق القمح لم تحسم دعم الفلاح ماديا
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، إن اللجنة لم تحسم بعد آلية ربط سعر أردب القمح بالسعر العالمى، مع تعويض الفلاح ماديًا بشكل مناسب، لمواجهة فساد التوريد الوهمى للقمح.
وأضاف "بكرى" في تصريح لـ"فيتو"، أن اللجنة ستقدم في تقريرها توصيات تراعى مصلحة الفلاح والوطن وحماية المال العام، والحفاظ على المساحة المزروعة قمح.
وأضاف عضو لجنة تقصى حقائق القمح، أن الحكومة عندما تحدثت عن ذلك الأمر كانت تريد أن تقول أن ذلك هو الحل حتى لا يخلط القمح المستورد بالمحلى، وهو كلام غير صحيح، وعندما تحرك البرلمان في ذلك الاتجاه كان بهدف حماية زراعة القمح، بعد أن تراجعت العام الماضى ٥٠٠ ألف فدان".
وتابع: "طلبنا الإبقاء على سعر أردب القمح بـ ٤٢٠ جنيها حتى لا يخسر الفلاح مبلغ ١٣٥ جنيها".
ولفت إلى أن البرلمان يصر على ضرورة أن تتساوى قيمة الإردب المحلى مع العالمى، حتى لا يتعرض الفلاح لخسائر، مع وضع آليات منظمة تمنع خلط المستورد بالمحلى.
