الغرفة التجارية ترفض السماح للأجانب بالاستيراد للسوق المصري
اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قيام وزاة التجارة والصناعة بتعديل قانون سجل المستوردين الذي يجري عرضه على مجلس النواب خلال أيام.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن هذا القانون يحتوي على بند يسمح بأن يقوم الأجانب "غير المصريين" بالاستيراد، موضحًا أنه بعد إقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتي تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال ١٠ ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للأشخاص سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وأوضح هلال أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبروا صمام الأمان في العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، حيث يجعلون السوق المصري أكثر تنافسية، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من التنافس في الحصول على أفضل الأسعار.
وتوقع هلال، أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق على كبار المستوردين والأجانب، وسيتم تفصيل تفصيل القوانين لهم ليتحكموا في السوق المصري.
وحذر هلال من أن الذي يحدث الآن ما هو إلا تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد ما هي إلا محاولة لإخراج صغار ومتوسطي المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون أن صغار ومتوسطي المستوردين مجرد "شوائب" يجب تطهير السوق منها.
وطالب رئيس الشعبة، بعدم موافقة مجلس النواب على بند قيام الأجنبي بالاستيراد داخل السوق المصري، وأن يتم تخفيض حجم الأعمال إلى ٥٠٠ ألف للأشخاص و١.٥ مليون للشركات حتى لا يضار صغار ومتوسطي المستوردين والتجار، الذين يشغلون عاملة بمتوسط 10 إلى 20 عاملا لدى المستورد الواحد.
كما نوه من أن السوق المصري وأوضاع التجار الآن في ظل حالة "الركود التضخمي" لا تحتمل المزيد من الاحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذي يؤثر سلبًا في النهاية على المستهلك النهائي للسلع.
