فكري أباظة ينتقد قانون «أخبار القصر»
في كتابه «البرنسيسة والأفندي» نشر صلاح عيسى رأيًا مفصلًا للصحفي فكرى أباظة في قانون «أنباء القصر» الذي وافق عليه مجلس النواب المصري بطلب من الملك فاروق، ونُشر بمجلة «المصور» في 2 أغسطس عام 1950.
وقال عيسى: "حق الصحف في نشر أنباء القصر الملكي العامة والخاصة ظل حقًا طليقًا زهاء قرن أو أكثر، فلم يفكر مشرع في عهود الحكم الفردي الديكتاتوري، ولا في عهود الحكم الشورى ولا في عهد الاحتلال ولا الحماية ولا في عهد الحياة النيابية من سنة 1924 إلى سنة 1950 في أن يصدر مثل هذا القانون، وأن الصحف منذ أن عرفتها مصر لأول مرة قد عرفت واجبها نحو ولي الأمر في كل العهود، وخلقت بنفسها تقاليدها".
وتابع: "قانون الرقابة على أخبار القصر هو خميرة لقانون أنباء القصر والأسرة المالكة"، متسائلًا عن العلة في إصرار الحكومة على رفع هذا السلاح ذي الحدين في مواجهة أغلى ما في الدستور من لفظ ومعنى، وهو حرية الرأي وحرية القلم، رغم ثورة الهيئة الوفدية؟".
وأضاف عيسى: "لا الحكومة، ونقابتي الصحفيين والمحامين، والرأي العام، مع أن الوفد كان وهو خارج الحكم يعارض مثل تلك القوانين ويسدد الطعنات لخصومه بسبب تفكيرهم في إصدار تشريعات من هذا النوع".
وواصل قائلًا: "لأن القصر له حقوق وعليه واجبات دستورية واسعة النطاق مما يجعله مصدر نشاط قومي ومصدر أخبار سياسية واقتصادية، وأن إخضاع كل هذا لرقابة رقيب في القصر مستحيل عمليًا وكثير المتاعب، ذلك لأن مسئولية هذا الرقيب قد تحمله على أن يتفاداها بالتشديد في المنع دفعًا لهذه المسئولية".
واختتم حديثه قائلًا: "وإني أتعجب كل العجب من موقف فؤاد باشا سراج الدين من القانون، فهو صاحب فكرته، وذلك لأنه لا هم له إلا أن يصبح مرضيًا عنه من القصر".
