شريف سامي: أقساط تأمينات الحياة ترتفع بـ40% والممتلكات 9%
أعلن «شريف سامي» -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية في الخمسة أشهر الأولى من عام 2016، بلغت 6.3 مليارات جنيه في حين كانت 4.5 مليارات جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 40%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 8.6% في نفس الفترة، حيث حققت 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19% ثم التأمين الطبي بنسبة 14% فالحوادث بـ 13%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 87% وتلاه الحوادث بنسبة 23%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 58% والنقل البحرى بنسبة 32%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.69 مليار جنيه مقابل 1.65 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.3 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 529 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 411 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 250 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 272 مليون جنيه.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 110 ألف وثيقة في الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 130 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بـ77 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو الماضي تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 36 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و17 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 12 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية يونيو الماضي، وتم تعديل النظام الأساسي لـ 79 صندوق وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو الماضي على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.75 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
بلغ عدد الخبراء الأكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يونيو الماضي 39 خبيرا، مقارنة بـ 34 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 56 ومن الأفراد إلى 381 بنهاية مايو الماضي مقابل 50 شركة و413 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو الماضى فقد بلغت 56 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بـ52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 8016 وسيطًا حتى نهاية يونيو الماضى مقابل 7608 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو الماضى 217 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 358 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 39%، تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 28% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 26% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بـ74 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
