الأمم المتحدة: الإسراع في إعدام متشددين بالعراق يجلب أخطاء قضائية
قالت الأمم المتحدة اليوم الإثنين: إن الجهود التي تبذلها حكومة العراق للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق متشددي داعش بعد تفجير في بغداد أودى بحياة 324 شخصًا يمكن أن تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، في بيان: "من السهل جدًا السماح لهذه الفظائع أن تؤجج نيران الانتقام، لكن الانتقام ليس هو العدالة".
وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي -الذي يواجه ضغوطًا بعد تفجير شاحنة ملغومة في العراق الشهر الماضي أعلن داعش المسئولية عنه- بالتحقيق في تأخر إعدام سجناء أدينوا في اتهامات تتصل بالإرهاب.
وقال زيد: "في ظل ضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق يساورني قلق بالغ من إدانة أبرياء وإعدامهم ومن احتمال أن يستمر ذلك وهو ما سيسفر لا محالة عن أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها".
وذكر البيان أن رقابة الأمم المتحدة كشفت عن تقاعس مستمر في احترام الإجراءات الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة والاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وبدأت جهود التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام بعد التفجير الذي وقع في الثالث من يوليو الذي يعد واحدًا من أكبر الهجمات في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 للإطاحة بصدام حسين.
وأعلنت وزارة العدل بعدها بأيام تنفيذ 45 حكمًا بالإعدام منذ بداية العام.
وذكر بيان الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 1200 شخص ينتظرون الإعدام قد يكون من بينهم مئات استنفذوا عمليات الطعن وصدر مرسوم رئاسي بتنفيذ الأحكام بحقهم.
وخسر داعش تقريبًا نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق أمام تقدم القوات الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة وفصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران لكن تفجير بغداد أظهر أنه ما زال بوسع التنظيم أن يضرب في قلب العاصمة.
