استجواب الحكومة تحت قبة البرلمان بسبب السياسات المالية المتضاربة

أعلن محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد التقدم باستجواب للحكومة حول الأوضاع الاقتصادية لمصر وغياب الإجراءات الاستثنائية لإدارة الأزمة.

ولفت إلى أن الاستجواب بسبب إخلال الحكومة بالأهداف الاقتصادية الواردة في برنامجها المعروض على المجلس وتمت الموافقة عليه، مشيرا إلى أن هناك عدم توافق في الأوضاع المالية بين ما ورد في الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية، دون خطة اقتصادية واضحة الملامح.

واستشهد النائب بالتخبط في بعض السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة، قائلا: "الوضع الاقتصادي الحالي يمثل أزمة كبيرة تلقى بظلالها على حياة المواطن المصري اليومية متمثلة في غلاء فاحش ومستمر في الأسعار، ونقص في الإنفاق العام على الخدمات العامة، ويزيد الأزمة تعقيدا عدم قدرة الحكومة والمجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص التنسيق لعرض خطة إصلاح متكاملة، حيث تشير البيانات الصادرة إلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل لا يتناسب مع ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود في البرنامج الحكومي والموازنة العامة".

وأضاف "بات لزاما على الحكومة أن توضح رؤيتها لحل الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل انفلات أسعار الصرف وما تبعه من موجات الغلاء وفي ظل الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسعي الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة".