رئيس «تقصي حقائق القمح»: حجم الفساد في القضية «صادم» وفاق كل توقعاتنا

*هناك بعض التقديرات تشير إلى أن حجم الفساد بلغ نحو 500 مليون جنيه؟
_ هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، لأننا لم ننته من كتابة التقرير حتى الآن، وأؤكد أن الأمر لا يتوقف عند حدود الملايين، بينما يصل إلى المليارات.

*هل أرقام الفساد التي توصلت إليها اللجنة كانت متوقعة؟
_ قبل بدء عمل اللجنة كانت لدينا معلومات كاملة عن هذا القطاع، وسط حالة من الاستفزاز التي تحدث في الدعم العام الماضي، إلى أن وصل إلى أرقام كبيرة، وأرقام الفساد سيتم الإعلان عنها بشكل مفصل في تقرير اللجنة.

*كنتم متأكدين من وجود فساد في المنظومة ولكن هل كان بهذا الحجم أم فاق كل التوقعات؟
_ والله حجم الفساد "صادم" وفاق كل توقعاتنا، ولم يكن يتخيل أحد أن حجم الفساد في بعض المواقع بلغ 50% من إجمالي تعاملات الشون والصوامع، وحتى أكون دقيقا الفساد يتراوح ما بين 30%: 50%.

*أسباب تشكيل لجنة تقصي الحقائق التوريد القمح.. هل كشفت اللجنة وجود فساد من نوع آخر؟
_ رصدنا كيانات وهمية تتعامل معها هيئة الصوامع، وهناك توريد وهمي وطحن وهمي، بالإضافة إلى منظومة الخبز التي تستنزف كثيرا من الدعم بشكل وهمي لبعض أصحاب المصالح.

*وفيما يتعلق بسوء التخزين في الشون والصوامع؟
_ تخزين الأقماح في مصر له شقين.. الشق الأول يتعلق بأضرار اقتصادية تؤثر على الاقتصاد المصري، وأخري صحية نتيجة سوء التخزين، وهو ما شاهدته اللجنة من أقماح ملقاة على الأرض، وأخري في أماكن لا تتوافق مع المعايير الدولية للتخزين.

*وهل التخزين السيئ يفضي إلى أمراض خطيرة ؟
_ لا الأمر لا يصل إلى ما يتناوله البعض من الإصابة بالسرطان أو غيره، لذا علينا ألا نبالغ في الأمر، وإنما هو بالفعل يتسبب في أمراض على صحة المصريين.

*وهل رصدتم وجود فطريات بعينها لبرهنة ما تقول؟
_ نحن لم نرصد أي فطريات تؤدي لأمراض خطيرة، كل ما هنالك بعض الشوائب الناتجة من سوء التخزين.

*ومن يدفع فاتورة الفساد؟
_ الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر، وهو ما يعود بشكل أو بآخر على الشعب المصري في صورة خدمات متدنية وتراجع في موارد الدولة وزيادة في المصروفات ومعها زيادة في التخم تتبعها ارتفاع في الأسعار.

*إذن من يتحمل المسئولية.. هل وزارة التموين بمفردها؟
_ ليست وزارة التموين وحدها.. لكن هناك جهات عديدة مشاركة في استزاف الدعم والتهامه، وهو ما يؤدي إلى حجم الفساد الكبير في منظومة توريد القمح للصوامع.

*وما هي هذه الجهات؟
_ كثير من المؤسسات وعلي رأسها اللجنة الرباعية المشكلة من وزارتي التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصوامع.

*وهل مسئولية هذه الجهات سياسية أم جنائية؟
_ علينا أن نفرق بين المسئولية السياسية والجنائية فمسئولية أصحاب الشون المخالفين والذين ثبت وجود فساد حقيقي لديهم "مسئولية جنائية"، بينما مسئولية الحكومة واللجنة الرباعية "سياسية".

*معني ذلك أننا سنري وزير التموين "ماثلا" لاستجوابه أمام البرلمان؟
_ كل الخيارات مطروحة أمام اللجنة ولم نحدد حتى الآن، ولكن كل من تورط في الفساد الذي بين يدي اللجنة سيتم محاسبته، للوصول إلى الحقيقة مجردة بعيدا عن إلقاء التهم على المسئولين "جزافا".

*تقرير اللجنة سيتضمن فقط الكشف عن حجم الفساد أم سيتضمن توصيات جادة لحل الأزمة مستقبلا؟
_ مهمة اللجنة الأولى والأساسية هي وضع حلول حقيقية وجذرية لعدم تكرار الأمر في السنوات المقبلة.

*وهل من بين الحلول إسناد مسئولية الصوامع للقوات المسلحة؟
_ لا.. هذا كلام سابق لأوانه.

*لماذا تستبعد إسناد المهمة للقوات المسلحة؟
_كفي على القوات المسلحة من أعباء، وليس من المعقول أن نلقي بالمسئولية على القوات المسلحة نتيجة قصور بعض المسئولين في الدولة.

*ما تفسيرك للهجوم المستمر على اللجنة والتشكيك فيها من بعض النواب؟
_ هذا وارد.. وكل من يهاجم اللجنة تأكد أن له مصلحة خاصة مرتبطة بهذا القطاع، واللجنة كانت أمام خيارين إما الاصطفاف خلف الوطن أو المصالح الخاص، وكان اختيارنا الأول للحفاظ على مقدرات هذا الشعب.

*البعض ذهب في الهجوم لتشكيل اللجنة من الأساس واستند إلى أن تشكيلها غلب عليه نواب محافظة المنيا بالمخالفة للائحة؟
_ هذا لا يغير شيئا من الواقع..وتشكيل اللجنة لا توجد به أي مخالفة لائحية وتم بموافقة أعضاء المجلس بالإجماع.

*وبما ترد على المشككين في عمل اللجنة؟
_دعنا نتحدث بشكل قاطع..أثبتته اللجنة أن هناك فسادا وهناك استنزاف للدعم، وما كشفته اللجنة من فساد لا يدع مجالا للشك في عمل اللجنة، لا سيما وأن ذلك يتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكل الفساد موثق بالمستندات والفيديوهات، وهناك فيديوهات يظهر فيها لواءات من الهيئة الهندسية يعتلون بعض الصوامع والشون لكشف حجم الفساد، في وجود مسئولين من شركة القياس.

*كثر الحديث حول وجود لوبي لتعطيل عمل اللجنة بسبب شقيق أحد النواب الذي يمتلك صومعة؟
_ نحن في غني عن "شخصنة" القضية.. وكل شي وارد لكل من له مصلحة في تعطيل عمل اللجنة.

*وهل كان لهذا الهجوم أي أثر سلبي في عمل اللجنة؟
_ لا أبدا.

وهل كانت هناك محاولات للتأثير على اللجنة؟
_ لم يكن هناك أي تأثير على اللجنة أو توجيهات معينة، خاصة وأن تشكيل اللجنة جاء بموافقة جميع أعضاء المجلس، وليؤكدوا أن البرلمان جاد في مواجهة هذا الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة.

*وردتنا معلومات أن اجتماعا ضم مجموعة من النواب رصد 10 ملايين جنيه لتشويه اللجنة.. ما تعليقك؟
_ ما يحدث من هجوم على اللجنة سواء من بعض أصحاب المصالح أو بعض المسئولين من وزارة التموين لا مبرر له، ولا نتعامل له، لأننا أصحاب قضية ونحن على حق لأن القضية تخص مقدرات الشعب المصري.

*من بين الخطة مخاطبة الدكتور على عبد العال لإعادة تشكيل اللجنة.. مدى صحة الكلام؟
_ اللجنة تم تشكيلها بموافقة مجلس النواب، وإعادة تشكيلها لم يطرح من الأساس، وكل هذا الكلام الهدف منه تعطيل عملها.

*شركة بلومبرج الأمريكية فتحت النار على وزارة التموين لعدم توفير الإمكانيات لتشغيل النظام الخاص بها.. كيف سيتم التعامل معها؟
_ هذه قضية جانبية.. واللجنة رأت أن هناك مشكلة تخزينية فتم استدعاء الشركة للتعرف على إمكانية التطوير، وتحديدا الشون الترابية، واكتشفنا أننا كمصريين يمكننا أن نقوم بذلك دون الاستعانة بأحد.

*هل معني ذلك أنه من الممكن إنهاء التعاقد مع الشركة الأمريكية؟
_ الشركة قامت بمشروع وهو إعداد نظام للصوامع ودورها انتهى.

*وماذا عن المنظومة التي صممتها الشركة؟
_ هذا برنامج خاص بالتخزين في الصوامع وسيتم تشغيله بالكامل بعد توصيل التيار الكهربائي اللازم للتشغيل.

*وهل بذلك سينتهي دور الشركة؟
_ شركة بلومبرج شركة استثمارية كبيرة تعمل في مجالات عديدة، وهذا لا يهم اللجنة في شيء.

*هل نستطيع القول إن العام القادم لن يشهد فساد في توريد القمح؟
_ فساد منظومة توريد القمح انتهى إلى الأبد، وإلا سيكون عمل اللجنة كأن لم يكن.

*وهل هناك زيارات ميدانية للجنة هذه الأيام؟
_ نحن مستمرون في العمل حتى نهاية الشهر الجاري وسيتم تسليم التقرير أوائل شهر أغسطس لهيئة مكتب المجلس.

*وهل كان الوقت كافيا لقيام اللجنة بدورها في زيارة الصوامع والشون الخاصة بتخزين القمح؟
_ ما قامت به اللجنة من زيارات ميدانية هي مجرد نماذج.. ولسنا بديل للأجهزة الرقابية، وما قمنا به فقط دليل للأجهزة الرقابية للقيام بدورها في المستقبل.

*بعد انتهاء عمل اللجنة وكتابة التقرير.. هل هناك بشري للشعب المصري في القضاء على فساد توريد القمح؟
_ مصر بلد غنية ومليئة بالثروات، وغنية بمواردها البشرية، ونحن نسير الآن على الطريق الصحيح، ومحاربة الفساد الذي يستنزف مقدرات البلد ويؤثر على اقتصاد الدولة وميزانيتها، بداية الإصلاح الحقيقي، وإذا قام مجلس النواب بدوره على أكمل وجه ستكون بداية جيدة في مستقبل أفضل.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"