«محلية النواب» تناقش مقترح «التجمع» حول المحليات.. عبد الحميد كمال: مشروع القانون يرتكز على انتخاب المحافظين.. رئيس اللجنة: انتهينا من مناقشة المشروعات المحالة إلينا.. ويستعجل الحك
استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين، للنائب عبد الحميد كمال، عضو المجلس عن حزب التجمع، حول ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به للبرلمان والمحال للجنة ضمن ثلاثة مشروعات قوانين.
انتخابات المحليات
وأكد النائب أن مقترح مشروع القانون يراعي الدستور وما نص عليه في هذا الشأن، قائلًا: "راعينا أحكام مواد الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالي والإداري، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات".
ولفت إلى أن المقترح يرتكز على انتخاب المحافظين، مشيرًا إلى أن ولاء المحافظ المعين، يكون لمن أصدر قرار تعيينه، بينما يكون ولاؤه لناخبيه في حالة إجراء انتخابات.
وأكد النائب أن تعيين المحافظين يؤدي لعدم استقرار المحافظات، لافتًا إلى أنه على مدى 55 عامًا تم إجراء 77 حركة تغيير في المحافظين.
تعيين المحافظين
وأشار إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة في مناقشات قانون الإدارة المحلية، ومن خلال المناقشات ستتضح الرؤية، قائلًا: "إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية في إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية ستكون قدمت لمصر خدمة عظيمة".
وتابع: "مسألة انتخاب المحافظين إذا كان فيها مشكلات تتعلق بالقبلية والعصبية يتم تطبيقها بالتدرج ويمكن تلاشيها، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقتا نظرا للأوضاع والأحداث الإرهابية هناك"، متابعًا: "إن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب لأول مرة فهذا مكسب نتمسك به، حتى لو كانت هناك تحديات خاصة بالقبلية والنفوذ وهناك اعتبارات أمنية لكن بالمقارنة بالتعيين فالانتخاب أفضل".
صلاحيات المحافظ
وأوضح النائب عبد الحميد كمال، أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة تبدأ وفقًا للدستور بالاستجواب وطلب الإحاطة وحتى سحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية؛ لأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
قانون الإدارة المحلية
من جانبه، أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر قانون الحكومة للإدارة المحلية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع القوانين المقدمة من نواب المجلس، وعلى رأسهم حزب الوفد، والنائب عبد الحميد كمال، ومحمد عطية الفيومي، قائلًا: "منتظرين قانون الحكومة، والمفروض كان وصل المجلس من فترة وتأخيره مش في صالح الانتخابات".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن اللجنة استمعت لمشروعات القوانين المقدمة إليها من نواب المجلس، وكان من المفترض أن يكون قانون الحكومة على طاولة أعضاء المجلس منذ نهاية الشهر الماضي، إلا أنها لم تقدمه حتى الآن.
قانون الحكومة
وناشد الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم المشروع الخاص بها، خاصة أن اللجنة في حاجة إلى ما يقرب من شهر للانتهاء من مراجعته وإقراره من قبل المجلس.
وأضاف: "الوقت لم يعد يتحمل أي تأخير من قبل الحكومة، وعليها سرعة إرسال القانون، خاصة أنه بحسب توجيهات الرئيس السيسي لا بد أن تجرى العملية الانتخابية للمحليات نهاية العام الجاري، وبالتالي لا بد أن يكون منتهيا قبل شهر سبتمبر حتى تتاح الفرصة أمام الحكومة للانتهاء من كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية".
وتابع: "انتخابات المحليات مش سهلة وتحتاج إلى إجراءات كثيرة وسرعة إنجاز القانون أصبح مطلبًا رئيسيًا لأعضاء البرلمان".
