"الرقابة المالية": إعفاء الجانب الفرنسى من ضرائب "سوسيتيه" باطل

قال أبو بكر الهوارى، محامى بهيئة الرقابة المالية، إن إعفاء الجانب الفرنسى من الضريبة المعلن عن إقراراها على صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على بنك سوسيتيه جنرال مصر هو أمر مخالف للدستور.

وكشف الهوارى عن إعفاء الجانب الفرنسى من تلك الضرائب استنادا للاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا وتطبيقها فقط على باقى الأطراف، لافتا أن الدستور المصرى يعتبر الجميع سواسيه فى الحقوق والواجبات، ولا يجوز إعفاء طرف من الضريبة إلا بناء على قانون، وليس على اتفاقية، وإذا لم يوجد هذا القانون فيعد هذا الإعفاء باطلا.

وحول إمكانية تطبيق قانون سابق تم تجميده، أوضح الهوارى أنه لا يجوز الاعتداد بهذا القانون أو العمل به لحين موافقة مجلس الشورى على نصوصه أو تعديلها، ولذا يعد فرض ضريبة على إحدى الصفقات استنادا على نص بهذا القانون "المجمد" باطلا.

وتابع فى تصريحاته لـ"فيتو"، أن المبدأ القانونى المتعارف عليه ينص على أنه "لا جريمة ولا عقاب إلا بنص"، وإذا لم يتوافر النص إذن لا جريمة وفى هذه الحالة لا يوجد نص قانونى على اعتبار أن القانون مجمد، متسائلا عن الدوافع التى استندت المصلحة عليها فى فرض الضريبة، وهل يجوز أن تعلن المصلحة أنه ستقتطع الضريبة لحين أن ترى موقف مجلس الشورى من القانون سواء بتطبيقه أو إلغائه؟

الجدير بالذكر أن القانون رقم 101 لسنة 2012 قد تم إقراره من قبل الرئيس محمد مرسى حين كان يملك سلطة التشريع قبل الاستفتاء على الدستور فى العاشر من ديسمبر من العام الماضى، وذلك لاستيفاء متطلبات صندوق النقد الدولى بخصوص إعادة هيكلة قانون الضرائب، وتم تجميد هذا القانون لأجل غير مسمى لحين إجراء التعديلات المناسبة عليه، وبعد الاستفتاء على الدستور بعد غضب شعبى عارم.