وزير السياحة يفتتح «الأورومتوسطي الثالث» بالإسكندرية.. الخميس

يفتتح وزير السياحة محمد يحيى راشد، صباح الخميس المقبل، المؤتمر الأورومتوسطى الثالث للسياحة، والذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة التعاون الدولى والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENPI CBC وبالتعاون مع برنامج تنمية الاستثمار في البحر الأبيض.

ويأتى ذلك بحضور محافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر، والسفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية ورئيس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي ونورا على رئيس اتحاد الغرف السياحية وقيادات وزارة التعاون الدولى ووزارة السياحة السياحة وشركاء المشاريع من إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال ولبنان، ويعقب المؤتمر مقابلات ثنائية مع وفد من شركات سياحة وسفر من دول أوروبية مختلفة.

وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض أنه في إطار برنامج حوض البحر المتوسط EU CBC ENPI، فيجرى تنفيذ مشروعين إقليميين لدعم قطاع السياحة غير الشاطئية والحفاظ على الآثار الإسلامية، والخدمات الداعمة لهم، وهما مشروع تطوير التماسك الإقليمى المتوسطى من خلال التراث السياحى UMAYYAD، والذي يروج للسياحة المعنية بالآثار الإسلامية ومشروع الحوكمة من أجل تحقيق إستراتيجيات سياحية محلية Goals الذي يهدف لدعم الجودة المتكاملة في قطاع السياحة والمشاركة المجتمعية في السياحة.

وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر سيجمع قيادات السياحة من الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية لوضع الإستراتيجيات وخطة العمل التي يشارك معنا في تنفيذها الاتحادات والهيئات المتخصصة من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والأردن واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية.

وأوضح الوكيل بأن المشروعين يهدفا لجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وتنمية الموارد البشرية إلى جانب الترويج لبرامج سياحية غير شاطئية مستحدثة مع التركيز على الآثار الإسلامية وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الداعمة للسياحة، خاصة طلبة المدارس والجامعات.

وأضاف الوكيل أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض ببرشلونة والمركز المتوسطى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بميلانو وبدعم من أكثر من 2000 اتحاد وغرفة اورومتوسطية الأعضاء بالتحالف الأورومتوسطى والذي ينفذ برنامج تنمية الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية بأن المؤتمر سيتواكب مع اجتماعات مع الهيئات والشركات المعنية يالسياحة وزيارات ميدانية في اليوم السابق للبرامج الجديدة المستحدثة واجتماعات للجان التسيير لخطة العمل للمشروعين الذين استمرا لمدة ثلاثة سنوات بمنحة قدرها 80 مليون جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي .

وأوضح علاء عز أنه في إطار مشروع UMAYYAD تم وضع برامج سياحية مستحدثة للآثار الإسلامية والترويج العالمى لها إلى جانب عمل متحف افتراضى للآثار الإسلامية من الشام مرورا بمصر ثم الأندلس، بهدف الترويج لسياحة الآثار والسياحة الثقافية خاصة خارج موسم الصيف مما سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد والتجارة والخدمات بالإسكندرية.

وأضاف أنه كما أنه في إطار مشروع GOALS تم تنظيم العديد الأنشطة والفعاليات لرفع كفائة القطاع، واستحداث برامج سياحة غير شاطئية جديدة، والترويج الدولى لها، إلى جانب تدريب العاملين بالقطاع.

وأضاف الوكيل أن هذين المشروعين سيتكاملا مع السبعة مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط والتي تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تجمع 76 شريكا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائهم في مصر وتونس والأردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين أعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد علاء عز أهمية تلك المشروعات حيث إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.

وتلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلى 23،4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4،4 مليارات يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9،7 مليارات يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3،5 مليارات يورو.