جرائم الطرق بمصر في رقبة النقل والداخلية!
الآن.. عند قراءة هذه السطور اذهبوا إلى أي طريق سريع في مصر وسترون العجب العجاب.. الأصل عليها مخالفة المرور والاستثناء هو الالتزام به.. سيارات النقل الثقيل تتخصص في السير في شمال الطريق بالمخالفة لقواعد المرور.. وسيارات النقل الثقيل تتخصص -في تحدٍ- في نقل أحمال ومحتويات وكميات تخالف المسموح به وبالمخالفة لقانون المرور أيضًا.. وسيارات النقل الثقيل تتطاير منها حمولتها وهي غالبًا حجارة صغيرة وخطرة غالبًا تتسبب في تهشيم زجاج ما خلفها من سيارات.. وسيارات النقل السريع تسير بسرعات جنونية لا تتناسب مع أحجامها ولا أطوالها ولا حمولاتها ولا مع الدور الذي تقوم به وكل ذلك بالمخالفة للقانون أيضًا !
النتيجة لكل ما سبق نزيف يومي للدماء.. دماء بريئة طاهرة كان آخرها مأساة الأمس عندما تطاير إطار لسيارة نقل في الهواء فاصطدم بسيارة ملاكي لأسرة تسير في أمان والنتيجة مصرع أم وإصابة طفلها وكان الله في عون الزوج والطفل الناجى !
وإن راجعنا أخبار الصحف الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي كله سنجد حملات فحص السائقين قد تراجعت أو حتى قلت بالكامل والسبب: تباعد الزمن بين "شدة الغربال" التي تحدث بعد كل حادثة كبيرة أو مؤثرة في الرأي العام وبين آخر حادثة كبيرة كانت لأتوبيس مدرسة البحيرة وما تلاها من سيارة رحلات لأطفال إحدى الكنائس !! وهكذا.. ننتظر الكوارث كي نؤدي مهامنا على الوجه المطلوب.. والنتيجة الطبيعية هي استمرار الظاهرة.. ظاهرة الفوضى والإهمال التي تضرب الشارع المصري بطرقه المزدحمة والسريعة إذ لا تخلو المدن بما فيها الشوارع الكبيرة المهمة المعروفة من فوضى "التوك توك" وفوضى "سيارات الأجرة" وعلى أعين الجميع دون حسيب أو رقيب!
الآن.. هل ستناقش الحكومة الأمر بجدية؟ خصوصًا أن ملفات عديدة أخرى نشهد أنها فتحت بجدية؟ أم أن هذا الملف المزمن الدامي الخطير قدره أن يظل كما هو ويدفع أبرياء المصريين الثمن ؟! الإجابة عند الحكومة وعند وزارة الداخلية، ومن لا يصدق عليه أن يذهب الآن وفورًا ليرى الفوضى تخرج ألسنتها للجميع وفي كل طرق مصر لا يستثنى منها إلا الطرق الجديدة التي نظمت خط سير سيارات النقل في حارات خاصة بها وأغلبها بإشراف الجيش بالمناسبة وليس وزارة النقل!
