شعبة الطحن تطالب بالمرونة في وقف صرف القمح للمطاحن الخاصة

طالب حسين بودي رئيس شعبة الطحن بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، بمتابعة تنفيذ قرار لجنة تقصي حقائق البرلمان، والخاص بوقف صرف القمح لمطاحن القطاع الخاص، موضحا أننا لا نرفض القرار، ولكن نطالب بالمرونة في تطبيقه، حيث إن المطاحن لا يعينها سوى استلام أقماح جيدة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح "بودى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن عدد المطاحن 82% في مصر يبلغ 150 مطحنا منها 72 مطحنا قطاع خاص، ومنها 23 مطحن فقط لديهم صوامع لاستلام حصتهم فيها بدلا من استلامها من شون ترابية من إجمالي الشون والصوامع هذا العام والبالغ عددها 517 موقع بينما 49 مطحنا قطاع خاص لا يملكون أي صوامع.

وقال "بودى" إن عدد صوامع القطاع الخاص (المتهمة دائما) لا تتعدي 4% من إجمالي عدد الشون والصوامع على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 517، وإذا كان عدد المتهمين بارتكاب مخالفات منهم حتى الآن نحو 6، فلا يعنى هذا أن نتهم الجميع بالفساد أو بالتستر على الفساد.

وقال إن معظم هؤلاء جاهد في سبيل استلام أقماح جيده أثناء الموسم لطحنها بمطحنة وعدم استلام أقماح سيئة من الشون الترابية وهذا هو السبب الرئيسي والهدف لاشتراك بعض مطاحن القطاع الخاص في إنشاء بعض الصوامع والذي لا يجب أن نحيد عنه، لافتا إلى أن قيام أي شخص بإنشاء صومعة لسبب آخر فلا شأن لنا به،ويتحمل نتيجة عمله ودون تعميم للجميع. 

وأشار إلى أن التعميم والربط المطلق بين المطاحن والصوامع يعتبر ترديد لما يتلى دون أي تأنى، منوها أن المطاحن لا ذنب لها في هذا التشتيت والانتقال لمئات الكيلو مترات لاستلام حصتهم من القمح المحلي وإضاعة الوقت والجهد والمال والحاجة لتدبير عدد أكبر من السيارات الناقلة والتريللات وقد لا يتوفر هذا معظم الوقت فضلا عن أحداث تكدس بالصوامع التي يتم الاستلام منها يتسبب في عطل إضافي للسيارات وبالتالي للمطاحن.

وقال "بودى" إنه يجب متابعة تنفيذ هذا القرار للتدخل السريع عند الضروره لتسهيل مهمة جميع المطاحن قطاع عام أو خاص وتذليل العقبات أمام استلام حصتها وتنحية أي انطباع سيئ جانبا مؤقتا، مع قيام كل جانب بعمله على أكمل وجه ودون أي تقصير لتحقيق الهدف الأسمى من هذا العمل.

ويذكر أن المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن فساد منظومة القمح، أن وزارة التموين استجابت لطلب اللجنة بوقف صرف القمح المتواجد بأماكن التخزين إلى مطاحن القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا القرار سيبدأ تفعيله.

وأوضح "شيبة" أن صرف الأقماح إلى مطاحن القطاع العام فقط يأتي لوقف الطحن الوهمي الذي يعد تسترا على التوريد الوهمي للقمح، مضيفا أن صوامع وشون القطاع الخاص تصرف القمح إلى مطاحن القطاع الخاص التي غالبا ما يمتلكها أصحاب الشون والصوامع أنفسهم للتستر على الفساد داخل شركاتهم.