وزير المالية يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف.. «الجارحي»: الحكومة لا تشعر بالقلق من أزمة العملة.. نسعى لوقف الدعم عن الأغنياء.. قرض صندوق النقد يرفع الدين إلى 53.4 مليار دولار.. ومصر قادرة على
كشف وزير المالية عمرو الجارحي حقيقة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن نية الحكومة تسريح مليونَي موظف، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي لم يطرح هذا الشرط، وقال: "هذا الخبر غير صحيح بالمرة، ولا أعرف من أين جاءوا بهذا الكلام".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: "نحن لا نستطيع الاستمرار في حجم العجز الموجود في الموازنة، في ظل زيادة نسبة التضخم"، مشيرًا إلى أن مصر تعاني اقتصاديًا، وهناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.
وشدد وزير المالية، على ضرورة دعم الصناعات المصرية من أجل النهوض بالاقتصاد القومي، وتجنب الأخبار والتقارير الصحفية غير الموثقة؛ لأنها تضر بالاقتصاد، مؤكدًا أنه لم يحدث ولن يحدث أي تعويم للجنيه المصري، ومن يردد ذلك عليه أن يأتي بالدليل.
مفاوضات صندوق النقد
وقال عمرو الجارحي، إن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على فائدة القرض بحيث تتراوح بين 1.5 و2%، مشيرًا إلى أنه لا صحة لما يتردد بأن صندوق النقد الدولي سيمنح مصر 9 مليارات دولار فقط.
وتابع: "نحاول إعادة السياحة وتوفير موارد دولارية، وأن نسيطر على الاستيراد المبالغ فيه، فالتصدير يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من حركة الصناعة والتنافسية العالمية"، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس لهذا العام وصلت إلى 5.5 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الحكومة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء تسوية النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية لضم قطاعات جديدة لا تدفع الضرائب.
وأضاف: "نحاول توصيل الدعم إلى من يستحق، ورفعه عن الذين لا يستحقونه ولا يحتاجونه من الأغنياء، وهناك مشروعات للتعرف على هوية المواطنين ومعرفة الذي يستحق الدعم والذي لا يحتاج له".
وقال إن الحكومة تسعى حاليًا للإصلاح الاقتصادي، وهو ما فسره البعض بالخطأ أنه من شروط الصندوق الدولي.
وأوضح، خلال لقاء آخر ببرنامج «يحدث في مصر»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن الحكومة تسعى للسيطرة على عجز الموازنة للدولة عند مستوى 99% من خلال قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن من أهم الأولويات تطبيق البرنامج الاقتصادي بدون ضغوط، مؤكدًا أن مصر من الممكن أن تنهي المفاوضات في أي وقت حال فرض شروط غير منطقية.
وأكد أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن القرض يرفع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، وقال: "مصر قادرة على السداد".
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة شهدت بعد «25 يناير» زيادة كبيرة في النفقات أثرت سلبًا في الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن أسوأ فترة مرت بها السياحة المصرية هي الشهور العشرة الماضية.
برامج الدعم
وأكد "الجارحي" أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الحكومة تسعى للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لرفع النمو الاقتصادي في مصر وسد العجز في موازنة الدولة والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الحديث عن تحطيم الطبقة المتوسطة بسبب الإصلاح الاقتصادي مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت نسبة كبيرة من المشروعات والبنية التحتية، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي من شأنها زيادة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد.
الزيادة في المعاشات
وأوضح أن نسبة الزيادة في المعاشات تتخطى 22%، وتم زيادة الأجور خلال الفترة الماضية، وأكد: "الحكومة لديها القدرة على وقف التفاوض مع صندوق النقد الدولي إذا رأت أن شروطه لا تناسبها"، مؤكدًا أن خدمة الدين في موازنة العام ستتراوح ما بين 283 و300 مليار جنيه.
أزمة الدولار
وقال وزير المالية، إن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار لعلمها بقدرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ردة الفعل على أزمة الاقتصاد لم تكن بالصورة المطلوبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن الحكومة بدأت التواصل مع «النواب» لشرح أهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
