وزيرا التموين والتخطيط يطلعان على نتائج «تقصي حقائق القمح» قبل إعداد التقرير النهائي.. بكري: المواجهة الحاسمة الأسبوع المقبل.. حنفي: لا خلاف على فساد المنظومة.. و«العربي» يؤكد: دور

 عقدت لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح المشكلة من مجلس النواب، جلسة استماع مساء أمس الأحد، بحضور كل من وزير التموين خالد حنفي، ووزير التخطيط أشرف العربي، وذلك في إطار اطلاعهم على ما تم رصده من مخالفات، والتعرف على رؤيتهم لضمها في التقرير النهائي للجنة المنتظر أن يتم تسليمه الأسبوع الجاري.

 أمر منطقي
 وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، إن تلبية الحكومة للاستدعاء أمر منطقي، خاصة أن رؤيتهم لابد أن يتضمنها التقرير النهائي، باعتبار أن هؤلاء الوزراء هم المسئولون عن هذه الأزمة.

 جاء ذلك في تصريحات على هامش الاجتماع، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بإطلاعهم على المناقشات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الزيارات الميدانية، والتعرف على رؤيتهم لحل الأزمة، على أن يتضمن التقرير موقفهم ورؤيتهم ليكون الأمر من الجهتين تحت أعين البرلمان قائلًا: "حتى تكون الصورة موضحة أمام الجميع من ناحية اللجنة والحكومة بشكل رسمي".

 وعن جدوى حضور وزراء الحكومة للبرلمان بشأن الأزمة قال: "الأمر منطقي في أن يتعرفوا على القضية بشكل رسمي وليس من خلال الإعلام، وأن يطلعوا على الأوراق والبيانات لمعرفة رؤيتهم والأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة واندلاعها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة، مردفًا: "حضور الوزراء ليست للمواجهة، ولكن لإطلاعهم على كم المخالفات والتعرف على رؤيتهم".

 ولفت عضو لجنة تقصي الحقائق، إلى أن المواجهة الحاسمة مع الوزراء، ستكون في الجلسات العامة، وأمام جميع نواب الشعب المصري، الأسبوع المقبل، قائلاً: "سنواجه الوزراء بالتجاوزات ومخالفات فساد القمح بالجلسات العامة، بعد تسليم التقرير النهائي للجنة.

 التقرير النهائي
 ورد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على ما زعمه وزير التموين، خالد حنفي، بأن مجلس النواب سبب أزمة "فساد القمح"، لرفضه تطبيق المنظومة الجديدة، الخاصة بتطبيق دعم 1300 جنيه للفلاح على فدان القمح مقابل تحصيل إردب القمح بسعره العالمي 250 جنيهًا، بقوله: "مش صحيح والوزير يردد مغالطات".

 وأكد، في تصريحاته على هامش الاجتماع، أن تصريحات وزير التموين تنم عن نيات غير إيجابية، ومنظومته التي أعلن عنها يتهم مجلس النواب بأنه السبب في عدم تفعيلها، خاصة أنها كانت من شأنها أن تقضي على زراعة القمح في مصر، بالإضافة إلى عدم تحقيقها لأي فاعلية للقضاء على منظومة الفساد في القمح.

 ولفت عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة لاتزال في كتابة تقريرها النهائي، وستكون المواجهة مع وزير التموين بشكل حاسم في الجلسة العامة، وإعلان الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، مؤكدًا أن الوزير سبب رئيسي في إهدار ملايين الجنيهات، ولابد أن تتم محاسبته عن هذه الأخطاء، وليس إتاحة الفرصة له لإطلاق تصريحات تشكك في اللجنة وعملها الوطني.

 من جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو اللجنة، إن اللجنة لاتزال تواصل أعمالها بشأن الانتهاء من التقرير النهائي، والمرحلة الأخيرة، في استدعاء الوزراء المتعلقين بالأزمة، مشيرًا إلى أن ما تردد بشأن ضغوط على اللجنة للتوقف عن أعمالها غير صحيح، موضحًا أنهم يعملون وفق أمانة نيابية، ولن يتخلوا عن أي إجراءات بشأنها إطلاقًا.

 وزير التموين
 فيما قال وزير التموين خالد حنفي، إنه لا أحد ينكر وجود فساد بمنظومة القمح، مضيفًا: "أنا أول من حرك هذا الأمر منذ أكثر من عامين، إبان عدم وجود برلمان"، مؤكدًا: "لا خلاف على فساد منظومة القمح".

 جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة، وأكد أن البرلمان الآن مع الحكومة ويعملون في إطار واحد، لمواجهة هذا الفساد، مشيرًا إلى أن الأزمة لابد أن مواجهتها دون أن تعمل كل سلطة بمفردها.

 ولفت "حنفي" إلى أن تشكيل اللجنة له كامل الاحترام والتقدير، ولم يشكك فيه إطلاقًا قائلا: "لم نشكك في وطنية وحرص تقصي الحقائق على محاربة الفساد"، مؤكدًا على عدم وجود خلاف بين الحكومة واللجنة ولا توجد "خناقة" كما يصورها الإعلام، وأضاف: "مفيش خناقة بين الحكومة والبرلمان في أزمة القمح".

 وأكد "حنفي" أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح والوزارة يستهدفان تحقيق مصلحة البلد، قائلًا "إحنا في مصر في مرحلة التنمية السياسية بعد ثورة 30 يونيو والحكومة والبرلمان يقومان بدورهما الوطني وهدفهما موحد، وهو القضاء على الفساد وبناء دولة حديثة".

 في السياق ذاته أكد وزير التموين أن الحكومة والبرلمان يعملان معًا لبناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا مانع من وجود اختلافات في وجهات النظر والآليات والأدوات، قائلًا: "داخل الحكومة قد نختلف في بعض وجهات النظر، وكذلك داخل البرلمان، لكن لا يوجد خلاف إستراتيجي أو خلاف في المبادئ بأن هناك مشكلات كبيرة وفسادًا ضخمًا يجب مواجهته".

 وزير التخطيط
 ومن جانبه قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن دور الوزارة يأتى في إطار دعم معلوماتي في أزمة القمح، كمستشار فني للوزارة خاصة فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالمواطنين المستحقين للدعم.

 وأشار إلى أن دور الوزارة لا يخرج عن كونه إطارًا معلوماتيًا وبيانات متعلقة بمستحقي الدعم، موضحًا أن «التموين» بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي تقوم بعمل قاعدة بيانات جديدة، من شأنها مواجهة أزمة المتلاعبين في بطاقات السلع التموينية والتي تم ضبط قضايا بشأنها في الفترة الأخيرة.

 ولفت وزير التخطيط إلى أن وزارته يقتصر دورها على تقديم البيانات والمعلومات، لافتًا إلى أن أي إشكاليات خاصة باختراق منظومة الخبز، تحال للنيابة العامة، وهي محل التحقيق في مثل هذه القضايا.