الحكومة والكنيسة تحذفان المواد الخلافية في قانون «بناء الكنائس».. الفقرات من التاسعة للسابعة عشرة تم حذفها.. مقترح لتقنين الأوضاع.. والأنبا بولا: المواد التي أثارت تحفظ الكنيسة تمت إزالتها ك

بعد مرور عام كامل من المفاوضات والمشاورات بين الحكومة والكنائس المصرية حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وصلت أعداد مسودات القانون 13، دون توافق بين كلا الجانبين حول بنود حقوق الأقباط، للخلاص من الخط الهمايونى وشروط العزبى باشا المعطلة لبناء الكنائس، وتحقيق المبدأ الدستورى الوارد بالمادة 235 من الدستور بإصدار القانون في أول دور انعقاد لمجلس النواب.

دعوة الرئاسة

وجاءت الدعوة الرئاسية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والتي حضرها الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والمفوض من الكنائس للتشاور حول القانون، والأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا العام، والأنبا لوكاس أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة وآخرين، بالتزامن مع عودة المشاورات بين الكنيسة والحكومة مجددًا، بعدما أعلنت الأولى عدم ارتياحها لعدد من مواد مشروع القانون.

توافق الحكومة والكنيسة

وتوافق الطرفان حول عددا من النقاط، أبرزها إلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية، والتي تشترط إنشاء الكنائس وفق التعداد السكاني والمساحة، وذلك مراعاة للمتغيرات في التعداد السكاني.

وكذا توافق ممثل الكنيسة في التشاور مع اللجنة الفنية لوزارة الشئون القانونية، ومجلس النواب وبحضور عدد من ممثلي الأجهزة السيادية، على إلغاء المادة المتعلقة بإقامة الأنشطة، والتي كانت تلزم المسودة الأخيرة أن تكون بقرار من الوزير المختص، وفق اللائحة التنفيذية التي تضعها الحكومة.

كما تواصل النقاش لحذف المواد من التاسعة للمادة 17 من مشروع القانون، والتي كانت تتحدث عن آليات وأوضاع تقنين الكنائس غير المرخصة وقائمة بالفعل، وهو ما كانت تتحفظ عليها الكنيسة بشدة.

وقال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وممثل الكنائس في المشاورات، إنه بالحديث عن أوضاع الكنائس القائمة بالفعل وغير المرخصة، طرح عرضا بإعداد تصور مادة من قبل الكنائس، وعرضها على الحكومة للأخذ بها من عدمه.

المواد المحذوفة

وأضاف، الأنبا بولا، أن المواد التي أثارت تحفظ الكنيسة، تم الغاؤها كاملة من المادة التاسعة وحتى السابعة عشر، ليكون القانون مكون من 7 مواد حال عدم الأخذ بمقترح المادة الأخيرة الخاص بآليات تقنين الكنائس القائمة، مشيدا بأسلوب التفاهم الذي جرى بالتشاور مع الجهات المعنية، حول مشروع القانون، الذي أنجز عقب لقاء الوفد الكنسي برئاسة البابا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن وضع الكنائس الحالية، قال:"القانون سيطبق على المرحلة المقبلة، أما الكنائس القائمة فعليا، فلتمارس شعائرها كما هي سواء مبنية وسط مقابر أو قرى أو غيرها".

ومن جانبه كشف مصدر مسئول، أن مشروع القانون سيعود لمجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات غدا، للمناقشة، ومن المتوقع إقراره من البرلمان لاسيما وأنه متوافق عليه.

وكانت «فيتو» انفردت بنص التعديلات التي أعدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مشروع القانون المشار إليه، وتضمن 14 تعديلا، وجاءت أبرز التعديلات في المادة الأولى منه والتي تتحدث عن أوضاع الأديرة، واقترحت الكنيسة إضافة كلمة (الجديدة)، لتصبح النص «على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة الجديدة وما تحويه من دور وأماكن عبادة».

وبشأن المواد التعريفية الخاصة بالكنيسة، والوادرة بالمادة الأولى، طالبت الكنيسة باستبدال عبارة «للقيام بممارسة الشعائر الدينية داخل الكنيسة وإدارتها» بعبارة «لقيام الكنيسة بخدماتها وإدارتها».

وفي المادة 2 والمتعلقة بشأن مساحة الكنيسة والملحقات، طالبت ضمن مقترحاتها استبدال عبارة تحديد مساحة الكنيسة، بعبارة «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة بما يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني، وذلك وفقًا لرؤية الرئاسة الدينية».

وتضمنت المقترحات حذف العبارة المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تضعها اللائحة التنفيذية المزمع إعدادها من قبل مجلس الوزراء، والتي تنص على: «وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان».

وأبدت الكنيسة تحفظها الكامل على المادة الثالثة والخاصة بـشهادة عدم وجود مانع، وقالت الكنيسة في المذكرة: «نرفض رفضا كاملا للمادة أو مدلولاتها نصا أو رقما في المواد أرقام 4 و6 و14 و15، على أن تستبدل بالآتي: (يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب للمحافظ المختص للحصول على ترخيص بناء الكنيسة وملحقاتها، مستوفيا للمستندات أو الشروط المحددة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008)».

وشملت الملاحظات إلغاء عبارة من المادة الخامسة والمتعلقة بمدة فحص الطلب، وهي: «بعد التنسيق مع الجهات المعنية»، لتصبح المادة «يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادة الرابعة في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه وخطاب مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفص الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا».

وعن توصيات أو مقترحات الاجتماع المغلق للأساقفة فطالبوا بإلغاء بند من المادة 9 والمتعلقة بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة بدون ترخيص، وهو «إلغاء عبارة الخمس سنوات السابقة على العمل بهذا القانون»، بحيث يتم توفيق أوضاع جميع الكنائس التي مورست بها الشعائر الدينية قبل صدور هذا القانون، وأيضا طالبوا بإضافة ما يفيد بتقنين وضع الكنائس المقامة في أرض المدافن المسيحية.

وبشأن المادة 10 والمتعلقة بالمستندات وبيانات الكنائس غير المرخصة، طلبوا بأن يكون الأمر وفق «ما يتوافر من المستندات الدالة على إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه»، وفي المادة الـ 13 والخاصة بمدة فحص الطلب، شددوا على ضرورة إضافة عبارة: «وبعد انقضاء هذه المدة بدون رد بمثابة موافقة على طلب الترخيص، ويعتبر ذلك بمثابة ترخيص للقيام بهذه الأعمال دون الاعتراض من أي جهة».

وطالبوا في الملاحظات بإلغاء المادة 15 والخاصة بالبت في الطلب، مع ضرورة إضافة مادة أو أكثر لتفعيل المادة 64 من الدستور لإتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية في أي مبنى يتم تخصيصه لذلك في أماكن التجمعات القليلة.

ولا يزال ينتظر وصول القانون للبرلمان لفتح باب المناقشات حوله، خصوصًا أن هناك أنباء عن عدم النظر إلى آخر توصيات الكنيسة ممثلة في المجمع المقدس.