مذكرة تطالب "مجلس الدولة" برفض قانون الخدمة المدنية

أعدت تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية التي تضم 30 نقابة مهنية وعمالية، مذكرة لإرسالها إلى مجلس الدولة تعلن فيها رفضها للقانون.

وأشارت التنسيقية إلى أن هذا الإجراء جاء بعد أن تقدمت بمذكرة على يد محضر لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لوقف نظر القانون بسبب احتوائه على أخطاء دستورية، إلى جانب إرفاق مشروع قانون وافق عليه الموظفون والمجتمع المدنى كبديل لقانون الخدمة المدنية، إلا أنه لم يلتفت إلى هذه الطلبات من قبل المجلس ولم يتم الاستجابة إلى تعديلات المواد التي طالبنا بتعديلها.

وأضافت التنسيقية في بيان لها أنها تقدمت بـ40 ملاحظة على القانون ولم يتم الالتفات إلى أغلبها حيث تمت المطالبة بتغيير فلسفة القانون التي تقتضي التخلص من الموظفين بأعداد كبيرة، والمساس بالأجور والزيادة السنوية، كما طالبوا بإقرار زيادة سنوية "علاوة" تماثل قيمة التضخم التي يعلنها البنك المركزي، على أن تكون الزيادة من إجمالي الراتب وليس الأساسى فقط.