«الحوافز الضريبية بقوانين الضرائب» رسالة دكتوراه بـ«حقوق المنوفية»

حصل الباحث سمير فتحي محمود بكلية الحقوق جامعة المنوفية قسم الاقتصاد على درجة الدكتوراه عن رسالة " الحوافز الضريبية في قوانين الضرائب في مصر" وذلك من خلال دراسة مقارنة.

وأكد الباحث أنه لا يكاد يخلو أي تشريع ضريبي في دولة من دول العالم من وجود بعض صور من الاعفاءات الضريبية إلا أنها تزداد أو تقل بحسب مدى الأهمية النسبية التي يقررها المشرع لهذه الاعفاءات التي تعد من أهم أدوات السياسة الضريبية التي يتم اللجوء اليها لتحقيق الأهداف العديدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

وأوضح أن دول العالم المتقدمة أو النامية تعتمد على هذه الحوافز كأسلوب لجذب الاستثمارات لما لها من تأثير هام على زيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية في الدول المضيفة للاستثمارات.

وأوصى الباحث في رسالته أنه لابد أن يصاحب نظام العفو الضريبي تعديلات في النظام الضريبي تتمثل في شدة العقوبات والفوائد، وإلا يعاد تطبيق العفو الضريبي على فترات قصيرة، وبتعديل نص المادة رقم 8 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 والتي نصت على الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاه من الضرائب.

وأكد ضرورة تطوير النظام الضريبي وذلك بترشيد استخدام الاعفاءات الضريبية وربطها بتحقيق أهداف اقتصادية محددة مثل تطوير الصناعة.

وأوصى بتعديل المادة 36 بند 5 وذلك لجعل الشركاء في النشاط المهني يستفيدون بالاعفاء من الضريبة مثل النشاط الفردي وتعديل المادة 31 بند 1 الخاصة باعفاء منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وجعل بداية مدة الاعفاء من تاريخ مزاولة النشاط، وتعديل المواد 13 و31 حتى تتمتع بالاعفاء كافة المشروعات الصغيرة وأجور العمال اليومية من الضريبة لظروف هذه الفئة ولتحقيق العادلة الضريبية.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور زكريا محمد بيومي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنوفية وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم سابقا مشرفا ومحكما والدكتور عزت البرعي أستاذ الاقتصاد بحقوق المنوفية ووكيل الكلية السابق، والدكتور رمضان صديق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة حلوان.