«المالية»: مشاورات صندوق النقد لا تخرج عن البرنامج المصري للإصلاح
أكدت وزارة المالية، عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.
وشددت الوزارة على أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري 100% حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة، فهذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة، لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة، ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وتناشد وزارة المالية وسائل الاعلام المختلفة بتوخى الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأى العام تؤثر سلبا على مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصرنا الغالية الآن والتي تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وليس نشر أخبار كاذبة تثير الفرقة بالمجتمع.
وتؤكد الوزارة حرصها على التعاون مع وسائل الإعلام في إطار الالتزام الكامل بالشفافية دون الحاجة إلى نسب أية تصريحات إلى مصادر مجهولة بما يتنافى مع مبادئ المسئولية والحرص على مصالح البلاد.
