إلغاء حبس متهم في «اغتيال النائب العام» سنة بعد اعتذاره للمحكمة
سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، للمتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات" وهم أحمد محمد عبدالله، ومحمود الأحمدى، طبيب بشرى، والذي قضت المحكمة بحبسه سنة مع الشغل، بتهمة إهانة المحكمة، بالخروج من قفص الاتهام، والتحدث لهيئة المحكمة.
واعتذر المتهمان عما بدر منهما وقررا أنهما ليسا القائمين على الشغب، فقبلت المحكمة أعذارهما، وقررت إلغاء حكم الحبس.
واشتكى المتهمان تعنت وزارة الداخلية تجاهما، فقال لهما رئيس المحكمة إن شغبكما تسببا في حرمانكما من زيارة الأهالي، فاعتذر عما بدر منهما.
واشتكى المتهم محمود الأحمدى لهيئة المحكمة من عدم رؤية طفله الرضيع، وطالب تقرير الطب الشرعي الوارد بحالته، واطلاع المحامين عليه.
وأضاف أن في القضية زوجين متهمين لا يتقابلان إلا خلال الجلسات، وتعنتت قوات الأمن في منعهما، فقرر القاضي السماح لجميع المتهمين بالزيارة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات باستهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
