نسبة الـ10% تهدد بتنظيم رحلات الحج السياحي.. يحي راشد يرفض زيادة الأسعار بنسبة 30%.. والشركات تهدد بالإنسحاب.. مستشار الوزير يطالب البنك المركزي بالتدخل.. وتوفير الريال الحل الأخير للأزمة
مأزق تعيشه الشركات المنظمة للحج السياحي، وذلك بعد رفض وزير السياحة محمد يحيى راشد قرار اللجنة العليا للحج السياحى بزيادة الأسعار بنسبة 30% حتى يتم سد الفجوة بين أسعار الريـال السعودى؛ حيث ارتفع سعر الريـال بمقدار جنيه، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للشركات السياحية المنظمة للحج، وبالتالى تنفيذ تهديداتها بالانسحاب من التنظيم هذا العام.
وأعلنت اللجنة العليا للحج السياحي برئاسة الدكتور خالد المناوي مستشار الوزير للغرف السياحية، أن وزير السياحة محمد يحيى راشد وافق على زيادة أسعار الحج السياحي بنسبة 10% فقط، مما يهدد بأزمة جديدة تهدد تنظيم رحلات الحج بالكامل؛ حيث إن جميع المستويات لا تناسب الأسعار الموجودة في الضوابط حتى مع إعفاء الشركات من رسوم صندوق الحج والعمرة الذي أقرته اللجنا العليا للحج في اجتماعها الأخير.
وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تقوم اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور خالد المناوي مستشار وزير السياحة للغرف السياحية بمحاولة مخاطبة الوزير ورئيس مجلس الوزراء للتدخل لدى البنك المركزى لتوفير الريـال السعودي للشركات السياحية المنظمة للحج السياحي بقيمة تعاقداتها مع الفنادق السعودية ومؤسسة الطوافة وذلك طبقا لحجم تعاقدات كل شركة، وأن يكون ذلك مؤكدا بالمستندات، وذلك أسوة بما قامت به الحكومة مع الجهات المنظمة لحج وزارتي الداخلية والتضامن.
وكانت شركات السياحة قد طالبت وزير السياحة بزيادة أسعار الحج بنسبة 30% نظرا لارتفاع الريـال والدولار بنسبة كبيرة أمام الجنيه المصري حتى تتمكن الشركات من تنظيم الحج دون خسائر، وطلبت الشركات كذلك قيام أحد الجهات الحكومية بتولى دفع قيمة التعاقدات للجهات السعودية مع وضع هامش ربح قليل لدفع مصروفات المندوبين المرافقين للحجاج خلال الموسم.
وقالت الشركات إنه في حالة عدم الاستجابة ستقوم بالانسحاب من تنظيم الحج هذا العام وتتحمل وزارة السياحة والحكومة المسئولية أمام الحجاج والعاملين بالشركات السياحية لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم شركة بها عمال وموظفين وتدفع الرسوم والضرائب للدولة بتنظيم الحج بالخسارة لتضيف أعباء جديدة على أعباء الأزمة السياحية الطاحنة التي تواجهها مصر منذ أكثر من 5 أعوام.
وقال ثروت عجمى عضو غرفة الشركات السياحية إن وزارة السياحة بهذا القرار يريد إخراج الشركات السياحية من منظومة الحج؛ حيث إنه منذ البداية تأخر بشكل كبير في اعتماد الضوابط التي تقوم الشركات على أساسها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة برحلات الحج مع شركات الطيران والفنادق السعودية بمكة والمدينة ومخيمات الحجاج بمنى وعرفات وكان وقتها الريـال لم يبلغ هذا الارتفاع الكبير.
وأضاف عجمى لـ"فيتو" أن القرار الثانى الذي سبب الأزمة تأخر وزارة السياحة في إجراء القرعة مع الجهات الأخرى المنظمة للحج ووضع شرط مقدم جدية الحجز الذي يضع الشركات في مشكلات حتى الآن خاصة في محافظات الصعيد حيث رفض الحجاج دفع مقدم الحجز، وهو لا يضمن أن كان يفوز أم لا، وبالتالى قامت الشركات بدفعه وعند رد المبالغ للذين لم يفوزا في القرعة صدرت الشيكات بأسماء الحجاج وتتعرض الشركات لمساومات من السماسرة والحجاج حتى يردوا المبالغ إلى الشركات السياحية.
وأخيرا تعنت وزارة السياحة في عدم رفع الأسعار بالنسبة التي ارتفع فيها سعر الريـال أمام الجنيه من الوقت الذي تم فيه وضع الضوابط وحتى الوقت الذي تقوم فيه الشركات بالتعاقد مع الجانب السعودى على خدمات الحجاج ودفع قيمتها للجهات المختلفة.
