في طريق الإصلاح الاقتصادي.. «السيسي» يجتمع بشريف إسماعيل ووزير المالية.. يبحث وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية.. ويطالب برفع معدلات النمو والسيطرة على عجز الموازنة وخفض الدين الع
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
النظام الضريبي
وتم خلال الاجتماع استعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.
تسوية المنازعات
وعرض الوزير ونائباه لمشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي، وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.
الوضع الاقتصاد والمالي
كما عرض الوزير ونائباه لمجمل الوضع الاقتصادي الحالي ، وكذا تحليلٍ تفصيلي لتطور الوضع الاقتصاد والمالي خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي.
محدودو الدخل
وأكد الرئيس على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة.
برنامج إلكتروني
ووجه الرئيس باستحداث برنامج إلكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدى الزمني اللازم لذلك وتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية ، حيث أن آخر فحص ضريبي تم في عام 2011.
المستثمرون
كما أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار في مصر، وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة، وطرق وموانئ برية وبحرية، فضلًا عن المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تدشينها وتنفيذها في مصر، سواء في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية.
