«الحصري»: كل موظف بالجهاز الإداري يخدم 13.2 مواطن
قال الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية بمثابة الاداة التشريعية التي تستهدف وضع منظومة جديدة لتنظيم الأداء بالجهاز الإداري للدولة،وفقا لخطة 2030 للتنمية.
وتابع خلال مؤتمر صحفي عقد' اليوم السبت، أن القانون يشكل حدود السلطات،كما يحدد الوجبات لكل وظيفة، ليتمكن من حصر الخدمات المقدمة، وبالتالي يمكن تقييمها عند التطبيق،لافتا إلى أن عملية التطوير بدأت في عدد من الوزارات، وعلي رأسها الصحة والتخطيط والمالية.
وأشار إلى أن القانون يتضمن منظومة جديدة للأجور والمعاشات المبكرة الاختيارية، كذلك نظام للترقيات، منوها إلى أن اللائحة سيتم تعديلها بعد حوار مجتمعي عليها،وهو أمر ضروري بعد تعديل نحو ثلث مواد القانون.
وأضاف أن كل موظف الآن يقوم بخدمة نحو 13.2 مواطن، وبالتالي فإن خطة 2030 تستهدف تخفيض هذا العدد بهدف تحسين الخدمات المقدمة.
