«جميل»: قانون الخدمة المدنية يحدد 42 ساعة كحد أقصى لساعات العمال
قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن صرف المقابل النقدي لبديل الإجازات أصبح يصرف مباشرة في الوقت الحالى وفقًا لقانون الخدمة المدنية دون اللجوء للقضاء.
وتابع خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن القانون حدد 42 ساعة كحد أقصى لساعات العمل، بعد أن حدد قانون العمل 35 ساعة كحد أدنى لساعات العمل، لافتًا إلى تخفيض عدد الساعات اليومية للموظفة المرضعة، ولذوي الإعاقة أيضا بمقدار ساعة يوميا.
وأشار جميل إلى أن كافة الهيئات والوزارات والمحافظات تخضع للقانون ما لم يستثن المشرع أي جهة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الهيئات العامة ومن بينها هيئة التأمين الاجتماعي عدلت أحكامها لتتماشى مع قانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن القلة المعترضة في مصلحة الضرائب لا تعبر عن رأي الكافة ولا تمثلهم، لافتا إلى أن القانون الآن ليس في حوزة الوزارة إنما في مجلس الدولة تمهيدا لعرضة على الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره قريبا.
واستطرد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة مستعدة لمواجهة كافة التحديات التي من المنتظر أن تواجه تطبيق القانون، ومن ثم تحقيق عملية تكافؤ الفرص.
