التنظيم والإدارة: الحد الأقصى للعلاوة قبل «الخدمة المدنية» 6.5 جنيه
قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن الحكومة تستهدف من خلال قانون الخدمة المدنية، رفع كفاءة مراكز اختبار المتقدمين لشغل الوظائف بالمحافظات المختلفة، لإجراء الاختبارات الخاصة بالتعيينات، منوها إلى أنه سيتم إنشاء مركز امتحانات في كل محافظة، وسيتم البدء بـ 13 محافظة وفقا للبعد الإقليمي.
وتابع خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الجهاز الإداري به 6.5 مليون موظف، وبالتالي فلن يتم الإعلان سوي عن عدد محدود من الوظائف الجهاز التي يحتاجها الجهاز فعليا، وسيتم أيضا اللجوء للاستعانة بالموظفين بالوحدات الأخري التي تعاني من تكدس في عدد الموظفين.
وأشار جميل إلى أن منظومة التعيينات تبدأ ببنك الأسئلة الذي يضم 35 ألف سؤال في مختلف التخصصات،لافتا إلى أن التقدم للاختبار يتم عن طريق بطاقة الرقم القومي ورقم الجلوس.
وأضاف أن العلاوة الدورية كانت جنيه ونصف الجنيه وبحد أقصى 6 ونصف الجنيه، قبل قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن القانون الجديد تجاوز ذلك، منوها إلي أن الحكومة تستهدف زيادة الأجور ولكن ليس من خلال العلاوات ولكن من خلال الأجر المكمل، والذي يرتفع بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن القانون يسعي لضبط نظام الأجر الوظيفي وربطه بالأداء والإنتاج، ومن ثم زيادة الموارد والأجور وتحسن الخدمة، مؤكدا أن المنظومة كلها متكاملة، وان قانون الخدمة المدنية يهدف في نهاية الأمر إلى إصلاح الجهاز وتحسين وضع الموظفين، وبالتالي فلا مجال للحديث عن أن أي موظف سيقل أجره عما كان يتقاضاه قبل صدور القانون.
وتابع إن البعض من أصحاب النية السيئة هم من روجوا لمثل هذه الشائعات، مؤكدا أن كل المخصصات المالية التي تضمنها القانون لم تقل.
وأشار جميل إلى وجود مكافآت تشجيعية لحث الموظفين على تقديم خدمات مميزة.
