«التنظيم والإدارة»: «الخدمة المدنية» يقر الحدين الأدنى والأقصى للأجور

أكد الدكتور محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد ينص على الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وأشار جميل في مؤتمر صحفي للإعلان عن مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى أن قانون الخدمة المدنية نص على محو الجزاءات التاديبية بعد فترات تتراوح من سنة وحتى 4 سنوات.

وأكد أن القانون نص على أن الكفاءة هي العنصر الفيصل في إعادة التسوية بالمؤهل الأعلي، وبالتالي سيكون الحصول على وظيفة أعلي من خلال مسابقة تشمل كافة المتقدمين لها، على أن يتم تعويض الحاصلين على مؤهل علمي بحافز تميز مشجع للحصول على مؤهلات أعلي.

وأشار إلى الاتفاق على فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للتسوية بالمؤهل الأعلي حاليا، وفيما يتعلق بالرصيد النقدي للإجازات قال إنه تم الاتفاق على صرف الرصيد بدون اللجوء للقضاء، لمن لديه رصيد قبل صدور القانون على أن يكون النظام صرف الرصيد كل 3 سنوات بعد تطبيق القانون.

وأضاف أنه يتم حاليا وضع اللائحة التنفيذية للقانون وإعداد موقع إلكتروني لتلقي مقترحات العاملين فيما يتعلق باللائحة.