نقيب الفلاحين فريد واصل: المزارعون أولى من رجال الأعمال بإسقاط ديونهم

عن دور بنك التنمية والائتمان الزراعى ومسئولياته الحقيقية تجاه الفلاحين والمزارعين، وعن مشروع قانون إعادة هيكلة البنك، كان لنا هذا الحوار مع فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين.


> بداية.. حدثنا عن أهمية بنك التنمية والائتمان الزراعى للفلاح وطبيعة الدور الذي أسس من أجله؟
تأسس بنك التنمية والائتمان الزراعى لنصرة الفلاح وخدمة القطاع الزراعى بشكل عام بتقديم قروض للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجات الفلاح بالاشتراك مع الجمعية الزراعية، ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت الأوضاع في البنك وتم اختراقه من قبل منظومة فساد، حتى أن البعض يُطلق عليه حاليًا اسم “بنك الفساد” بدلًا من بنك التنمية، فضلًا عن تحقيقه خسائر كبيرة، وهو حاليًا لا علاقة له بالفلاح أو قطاع الزراعة.

> هل يعنى ذلك أن البنك انحرف حاليًا عن أداء مسئولياته التي أسس من أجلها ؟
بالطبع، والدليل على هذا في حالة إذا اعتبرنا أن البنك يمتلك ٢٧ مليار جنيه من أموال المودعين من الفلاحين، فإن هذا المبلغ يتم استغلاله في منح قروض لشراء “الموتوسيكلات” والأدوات المنزلية والسيارات بدلا من تمويل المشروعات الزراعية التي تحقق خسائر من وجهة نظر البنك، وهذا يحدث بسبب منظومة الفساد الموجودة داخل البنك والتي لا ترغب في إعادة تصحيح أوضاعه، وللعلم فإن العلاقة التي تجمع بين الفلاح وبنك التنمية حاليًا هي علاقة عداء، ويُعد البنك بمثابة “جلاد للفلاحين” وسببًا في حبسهم، كما أنه يتعامل مع هذه الشريحة ونقابتها أو ممثليها بـ”عنجهية”.

> منذ متى بدأ منحنى دور البنك تجاه الفلاح المصرى في الهبوط والانحدار؟
منذ منتصف الثمانينيات تقريبًا.

> ما أنواع القروض التي يمنحها بنك الائتمان الزراعى للفلاحين؟
البنك يقدم نوعين من القروض للمزارع، الأول قرض استثمارى، والثانى هو قرض مدعم ويُعرف بقرض الخدمة الزراعية وتصل فائدته إلى 5.5 %، ويُمنح للفلاح لشراء مستلزمات إنتاج ولخدمة المنتج الخاص به في الموسم الزراعى.

> ولكن قروض البنك تزج بالفلاح إلى غياهب السجون.. لماذا؟
لأن الفلاح قد يحصد منتجه، وعند إتمام عملية البيع يجد أن ثمن المنتج بعد حصاده لا يغطى تكلفة إنتاجه فلا يحصل على موارد مادية كافية لتسديد القرض، أو أن يزرع الفلاح منتجا وعند البيع تفتح الحكومة باب استيراد المنتج ذاته من التجار الكبار فيموت المنتج المحلى ولا يجد الفلاح موارد تمكنه من تسديد القروض التي حصل عليها من البنك، ولأن البنك لا يتواصل مع الفلاحين ولا يتعايش مع مشكلاتهم يتعامل معهم بشكل قانونى بحت ويتخذ الإجراءات القانونية ويكون السجن في الأخير هو مصير الفلاحين.

> وما دور النقابة في مواجهة ملف الديون المتعثرة للفلاحين لدى البنك؟
النقابة ظلت على مدى سنوات طويلة تحاول حل هذه الأزمة مع معظم أنظمة الحكم أو رؤساء البنك الذين تولوا في فترات سابقةولكن الجهود باءت بالفشل.

> هناك من ينادى بإسقاط ديون الفلاحين أسوة بإسقاطها عن رجال الأعمال.. ما تعليقك؟
بداية ديون الفلاحين ليست كثيرة على الدولة، لأن إجمالى هذه الديون لا تتخطى ٣٠٠ مليون جنيه وهو مبلغ ليس بكبير، وفى هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن البنك الأهلي المصرى أسقط عام 2012 نحو 24 مليار جنيه عن رجال الأعمال بحجة التصالح معهم، وأرى أنه كان من الأولوية إسقاط ديون مزارعى مصر خاصة أن الفلاح عصب الدولة المصرية.

> لماذا وصفت تمرير مجلس النواب لمشروع قانون إعادة بنك التنمية بالكارثة؟
لأن هذا القانون يُخرج البنك عن دوره الحقيقى ويسلبه من وزارة الزراعة لصالح البنك المركزى، بالإضافة إلى أن هدفه الأساسى هو الطمع في أصول البنك من أراضى وممتلكات الفلاحين والتي تتواجد داخل كتل سكنية في أماكن مهمة، وخير مثال على ذلك منطقة المطرية التي توجد بها أراض وممتلكات تابعة لبنك التنمية يتخطى سعر المتر فيها آلاف الجنيهات وتُحيطها الأبراج السكنية من كل جانب، وأنا أرى أن تحول البنك من هيئة قطاع عام إلى شركة مساهمة هو مخطط لبيع أرض مصر وأراضى الفلاحين لأنه بذلك يفتح المجال أمام رجال الأعمال لامتلاك أراضى البنك على مستوى الجمهورية، وهذه هي مدرسة رئيس البنك السابق عطية سالم ويستكملها رئيس البنك الحالى.

> وكيف ترى موقف وزارة الزراعة المؤيد لمشــروع هذا القانون؟
من وجهة نظرى أرى أن وزارة الزراعــة لا تعرف أنها تملك بنكًا اسمه بنك التنمية والائتمان الزراعى من الأساس.

> ماذا ستفعل النقابة في حالة إقرار القانون بشكل نهائى في البرلمان؟
سنحاول مناقشة هذا القانون بشتى الطرق، ولقد كتبنا مذكرة مكتوبة موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مذكرة أخرى سوف يتم تقديمها إلى عدد من نواب الشعب لمناقشة مشروع هذا القانون ومخاطره.

> وإذا افترضنا توقف النقاش حول هذا القانون وبقاء وضع البنك كما هو عليه.. ما هي الحلول المقترحة لإعادة تفعيــل دوره؟
أولًا لابد للبنك من تطوير نفسه من الداخل بصورة علمية، وإيجاد وسيلة للتواصل بين فروع البنك وبعضها البعض من خلال الشبكة الموحدة وضرورة تواصل القطاعات المعنية بالشأن الزراعى فيما بينها، فضلا عن أهمية وضع خطة على يد خبراء لبحث مشكلات القطاع الزراعى ووضع مقترحات لتفعيل وتحسين الشأن الزراعى المصري.