دفتر أحوال.. «عدو الفلاح»

تاريخ أسود صفحاته مملوءة بالفساد سطرت داخل دفتر أحوال بنك التنمية والائتمان الزراعى أيامًا صعبة على الفلاحين أنهت طموح كل مزارع في حلمه البسيط «أرض وزرعة ولقمة عيش» لينتهى به الحال غارقًا في الديون وينتظر النهاية المشؤومة بالسجن.

قطار أزمات «الائتمان الزراعي» لم يتوقف عند محطة الفلاحين فحسب بل يحمل في جولاته ذكريات سوداء لقضايا فساد كبرى تورط فيها مسئولون كبار واجتمعوا على هدف واحد وهو ظلم الفلاح ونهب كل مستحقاته حتى أحلامه البريئة في حياة بسيطة وهادئة نرصد جانبا منها في السطور التالية..

قضية المبيدات المسرطنة على رأس قائمة قضايا الفساد التي تعتبر وصمة عار في تاريخ بنك التنمية والائتمان الزراعي، وترجع وقائع هذه القضية إلى عام 2004 عندما عين يوسف عبد الرحمن مدير مكتب الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق «راندا الشامي» مستشاره الفنية لشركة البورصة الزراعية.
كوارث «راندا الشامي» بدأت بتوسيع دائرة معارف يوسف عبدالرحمن وإقامة علاقات مع بعض أصحاب الشركات الزراعية الخاصة، واتفق عبد الرحمن معهم على أن تقوم البورصة الزراعية بتسويق منتجات شركاتهم، على أن يتولى تسجيل تلك المبيدات في مصر حتى يمكن استيرادها من الخارج وتداولها.

أقنع يوسف عبد الرحمن، وزير الزراعة، بالموافقة على استيراد المبيدات بعد أن قدم إليه مذكرة تضمنت معلومات غير صحيحة؛ وتم إعطاء الحق لتلك الشركات بتوريد احتياجات وزارة الزراعة من المبيدات وتوريدها لاستخدامها في الزراعة، وقام أصحاب تلك الشركات بطبع تسجيل للمبيدات المطلوب تسجيلها لشركته وتسليمها لراندا الشامى، وقدمتها ليوسف عبد الرحمن فوقع عليها الأخير دون أن يتخذ في شأنها أيا من إجراءات التسجيل والتجريب المعمول بها في الوزارة ودون سداد الرسوم المقررة على أي منها، ووقع وزير الزراعة على 28 شهادة أخرى لتسجيل المبيدات بنفس الطريقة، ما أضاع على الدولة مبالغ مالية تمثل قيمة المستحق عن التجريب والتحليل للمبيدات الواردة بهذه الشهادات، والتي تم على أساسها استيراد المبيدات المذكورة بها واستعمالها رغم أن بعضها مسرطن.

نسبت النيابة العامة للمتهمين تهم تلقى الرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات خطرة عالميا تحتوى على مركبات مسرطنة، والإضرار العمدى بالمال العام بما يزيد على 18 مليون جنيه، وتسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الإجراءات القانونية واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية المبيدات المسرطنة 20 نوفمبر 2008، حيث قضت المحكمة بمعاقبة يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته، وعاقبت راندا الشامى مستشارة البورصة الزراعية سابقًا بالسجن 7 سنوات وعزلها من وظيفتها، كما عاقبت المحكمة في القضية، التي تضم 18 متهمًا، بأحكام متفاوتة من قضايـا الفساد المتعلقة بالبنك أيضًا تورط ثلاثة من قيادات بنك التنمية والائتمان الزراعى في وقائع فساد، وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام بجهة عملهم، وتمت إحالتهم للمحاكمة في القضية المقيدة برقم 83 لـسنة 56 عليا، وتضمن أمر الإحالة أن محمد خالد محسن، مدير عام العلاقات العامة بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي، ارتكب خلال فترة عمله بمنصب مدير عام الشئون التجارية والتسويق بقطاع القليوبية العديد من المخالفات.

وواجه رئيس مجلس إدارة البنك السابق عطية سالم اتهامات بالفساد أيضًا من قبل موظفى البنك، وطالبـوا بإقالته ومحاسبته على كل القرارات الخاطئة التي اتخذها على حد قولهم وطالبوا بضرورة إلغاء قرار وزير الزراعة بتعيينه وإلغاء كل القرارات الصادرة عنه لمخالفة قرار تعيينه للقانون 117 لسنة 76 الخاص ببنك الائتمان الزراعى والخسائر الكبيرة للبنك، واتهموه بتعطيل صرف العلاوات.
الموظفون أكدوا أنهم لم يحصلوا على علاوة التمييز مدة أكثر من 15 عامًا بحجة أوضاع البنك المتردية، واتهم العاملون الإدارة العليا للبنك بمخالفة التعليمات واللوائح من خلال مجاملة المقربين منها بالتجديد لمن تخطى سن المعاش.