فساد للركب!
لم أجد سوى هذا الوصف الذائع للإشارة إلى ما اكتشفته لجنة التحقيق النيابية في موضوع صوامع الغلال.. ما هذا الفساد المهول؟ في شون متعددة فساد يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات تم الاستيلاء عليها زورًا وبهتانًا! ما هذا؟ وأين أجهزة الرقابة المتعددة؟ سواء في وزارة التموين أو أجهزة الرقابة الأخرى؟ هل أصبح إهدار المال العام ممارسة يومية في مصر المحروسة تمر كل يوم ولا رقيب ولا حسيب؟
ولماذا لا تغلظ العقوبات على لصوص المال العام مهما كانت مراكزهم الاجتماعية؟ لم نسمع عن قائمة المتهمين بهذه السرقات والاختلاسات؟ لماذا لم يوجه الاتهام رسميا بواسطة النيابة العامة بعد التحقيق الدقيق لكل لصوص المال العام؟ يحدث ذلك ونحن في موقف اقتصادى بالغ الحرج والصعوبة، ويكفى أن نذكر في هذا المقام مؤشرين، المؤشر الأول الأرقام المهولة لعجز الموازنة، والمؤشر الثانى الأرقام الضخمة للدين الخارجى.
وإذا كانت هذه الأرقام كاشفة بذاتها عن ضعف موقف الحكومة الاقتصادى فكيف يطالب بعض النواب –هكذا بكل خفة وبساطة- بتحقيق النسبة التي نص عليها الدستور بالنسبة لميزانيات التعليم والصحة؟
من أين ستأتى الحكومة بهذه المليارات المطلوبة؟
وأين هي اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب؟
وما هي الخطط التي وضعتها لتوفير هذه النسبة؟
أليس هناك مجال للتفكير الرشيد؟
