«تقصي حقائق فساد توريد القمح» تنتهي من تقريرها آخر الأسبوع الحالي.. التصوير الجوي للأراضي وضبط منظومة الأسمدة وربط المخابز الخاصة بالصوامع الحكومية أبرز التوصيات.. إبلاغ النائب العام عن المت
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق المكلفة برصد وقائع التوريد الوهمى للقمح، إن اللجنة تعد حاليا تقريرها النهائي، بشأن ما توصلت إليه خلال دراستها، ورصدها لوقائع فساد توريد القمح، سواء من خلال زياراتها المفاجئة أو لقاءاتها مع المسئولين والمختصين، ليتم الانتهاء من ذلك أواخر الأسبوع الحالي.
وأضاف عمر في تصريح لـ"فيتو"، أن اللجنة تقوم حاليًا على تفريغ التسجيلات الخاصة بلقاءاتها، وتصنيف المستندات التي حصلت عليها لتؤكد الاتهامات الموجهة إلى المتورطين في المخالفات.
وكشف عضو اللجنة، أن التقرير النهائي للجنة، سيتضمن عددًا كبيرًا من التوصيات، تبدأ من ضرورة التصوير الجوي للأراضي في مصر، لحصر الأراضي المزروعة بالقمح، وتحديد الحيازات والزمامات، وتنتهي عند متابعة الخبز في المخابز.
وأوضح، أن التوصيات ستتضمن إعادة ضبط منظومة الأسمدة، وضبط آلية الحصول عليها، وفقًا للمساحة والحيازة، فضلًا عن ضبط منظومة التوريد، للقضاء على التوريد الوهمي، ون خلال الالتزام بضوابط وزارة الزراعة، إلى جانب ربط التخزين بالطحن.
وأضاف، أن من أبرز التوصيات للقضاء على التوريد والطحن الوهمي للقمح، منع ربط أصحاب المخابز الخاصة، على شون وصوامع القطاع الخاص، موضحًا أن أغلب أصحاب تلك المخابز، هم ملاك الصوامع، لافتًا إلى أن مخابز القطاع الخاص يتم ربطها على صوامع القطاع العام، ومخابز القطاع العام، يتم ربطها على صوامع القطاع الخاص.
وكشف عمر، أنه من المقرر أن توصى اللجنة في تقريرها، بمحاسبة كافة المسئولين عن الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير، باعتباره المسئول سياسيا عن تلك الوقائع، لافتًا إلى أن القرار النهائي سيكون بموافقة البرلمان.
وقال: إن اللجنة، اكتشفت حجمًا كبيرًا من الفساد لم تكن تتوقعه، موضحًا أنها بدأت عملها، لرصد وقائع التوريد الوهمي للقمح بالصوامع، إلا أنها اكتشفت بخلاف مهمتها الأساسية أمورا أخرى، وهي وجود طحن وهمي للقمح أيضا، بالإضافة إلى خبز وهمي للعيش على الورق فقط، وكذلك الحصول على قيمة الدعم المخصص له عن طريق الكروت الذكية.
وتابع: حجم الفساد الذي تم الكشف عنه، يصل إلى مليار جنيه، ما يعد مؤشرًا خطيرًا؛ لأن ما تم كشفه مجرد عينة عشوائية.
