«الأموال العامة» مستمرة في حملاتها على النقد الأجنبي.. ضبط 10 شركات صرافة لتلاعبها بسعر الدولار..ضبط مافيا التحويل الأجنبي بقيمة260 ألف دولار..ضبط صراف بحوزته300 ألف جنيه..الداخلية:لن نتوانى
قادت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار، عدة حملات لمكافحة جرائم الإتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك لما لها من آثار سلبية في الاقتصاد القومي للبلاد.
المضاربة في الدولار
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وأنه سيتم مكافحة الجرائم بشتى صورها، للمحافظة على الاقتصاد القومي، والمال العام، وخاصة في مجال مكافحة الجرائم، الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي لما لها من تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف.
وأوضح المصدر أن هذه الحملات تحرك قضايا غسيل أموال لمن يثبت تجارته في السوق السوداء وفحص ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.
وأضاف المصدر أن مباحث الأموال العامة مستمرة في حملاتها على تجار السوق السوداء في السوق غير الشرعي.
وأسفرت جهود الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط العديد من الوقائع منها في مجال متابعة شركات الصرافة.
شركات الصرافة
تم ضبط 10 شركات صرافة في محافظتي "القاهرة – الجيزة" لإتجار مسئوليها غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السُوق السوداء، فضلًا عن ضبط بعض الشركات تزاول نشاطها بالرغم من صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لها بمحافظتي (القاهرة – الإسكندرية)، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار البنك المركزي بالمُخالفات لاتخاذ شئونه.
تجار العملة
وفي مجال تجارة العملة وهم المتعاملون بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، تم ضبط 18 قضية إتجار بالنقد الأجنبي بمبالغ مالية بعملات مُختلفة بما يعادل نحو أربعة ملايين جنيه مصري.
تحويل الأموال
وفي مجال تحويل الأموال من الخارج، تم ضبط 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير مشروعة بمبالغ مالية كبيرة تتعدى ملايين الجنيهات.
النصب على المواطنين
أما في مجال النصب على المواطنين، تمكنت الإدارة من ضبط عدة تشكيلات عصابية تتكون من 9 أشخاص تقوم بالنصب على المواطنين باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبالغ مالية كبيرة من الدولار الأمريكي بلغت نحو 3 ملايين دولار أمريكي، يرغبون في بيعها مقابل ما يعادله بالجنيه المصري بأسعار أقل من السعر الرسمي، كما تم ضبط الدولارات المقلدة.
صراف يتاجر في العملة
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "فؤاد.ح.ف" بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
أكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتحرى عنه "فؤاد.ح.ف" (24 سنة) صراف بشركة للصرافة ومقيم بالمنوفية، يقوم بمُمارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء لصالح شركة إحدى شركات الصرافة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، نفذ ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بعدة مأموريات استهدفت سالف الذكر، أسفرت عن ضبطه حال ممارسته نشاطه بشارع عباس العقاد بمدينة نصر حال قيامه ببيع مبلغ ألف وسبعمائة وخمسين جنيها إسترلينيا بسعر 15.5 جنيها للجنيه الواحد - سعر السُوق السوداء –لأحد عملائه وضبط بحوزته مبلغ 300 ألف جنيه مصري، 1750 جنيها إسترلينيا.
وبمواجهة المتهم أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة نشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء وأنها تخص إحدى شركات الصرافة.
تحويل أموال
وردت معلومات لضباط مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كلا من "أحمد.ص.ع - 31 سنة - سائق"، مقيم بسوهاج "حاليا بدولة الكويت"، و"سمية.م.م - 40 سنة - حاصلة على دبلوم تجارة"، ومقيمة بسوهاج.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الموجود بدولة الكويت وإرسالها على حساب الثانية بأحد البنوك لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بدولة الكويت من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمناقشة المتحرى عنها الثانية، أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع "الأول"، وتبين أن حجم تعاملاتهما قرابة مائتي ألف دولار.
60 ألف دولار
كما ضمت المجموعة الثانية كلا من "علي.م.م - 66 سنة - سائق"، حاليا بدولة الكويت، و"محمد.ف.م - 44 سنة - مؤذن" حاليا بدولة الكويت، و"منصور.ط.ر - 52 سنة - نجار مسلح"، جميعهم مقيمون بسوهاج، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول والثاني، بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
وبمناقشة المتحرى عنه الثالث أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم قرابة ستين ألف دولار.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتحقيق.
